الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أحدها: "الشرط":

والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط ك "إن" و "إذا" ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، وليس المراد الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع السابق بيانهما في خطاب الوضع.

مثال الشرط اللغوي: قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، فهل دل بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة [غير الحامل] (¬1)؟ أو لا؟

ذهب الشافعي إلى دلالته عليه، وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى منه. وأما المنكرون له فاختلفوا، فقال به ابن سريج وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين PageV03P055 # البصري، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على منكره، وابن القشيري عن معظم أهل العراق، وأبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل" عن أكثر الحنفية.

وذهب أكثر المعتزلة -كما قال في "المحصول"- إلى المنع، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية، ونقل عن أبي حنيفة، ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي والغزالي والآمدي.

فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكن هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط؟ أو البقاء على الأصل؟

فمن جعل الشرط حجة، قال بالأول، ومن أنكره، قال بالثاني.

وقد احتج القاضي حسين في "باب بيع الأصول والثمار" من "تعليقه " على الحنفية بحديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر وقد أمنا وقال تعالى: {فإن خفتم} [البقرة: 229]؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).

قال: وكانا من صميم العرب وأرباب اللسان، وأن المفهوم إنما ترك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

ولا حجة للمانع في نحو قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33]، لأن الإكراه حرام أردن تحصنا أم لم يردن، فلو كان معتبرا لتقيد بإرادة التحصن.

بل جوابه: PageV03P056

- أنه مما خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن، فلا يعمل بمفهومه كما سبق.

- وأنه معارض بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقا، فلا يعمل بالمفهوم مع معارضة الإجماع.

وهذان أجاب بهما ابن الحاجب، وأحسن منهما الجواب بأنه لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة التحصن؛ لأن اجمراه حمل المرء على ما يكره، فإذا لم يتصور الإكراه، جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه غير متصور، والتحريم فرع كونه متصورا.

وعلى هذا فالفائدة في الشرط التنصيص على قبح فعلهم وتشنيعه عليهم، وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر للتخصيص فائدة كما سبق، وقد ظهر للتقييد -بإرادة التحصن- فائدة كما قررناه.

ومثله: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172]، وقول القائل لابنه: (أطعني إن كنت ابني)، فإن المراد التنبيه على السبب الباعث للحكم، لا تقييد الحكم به.

تنبيه:

حرف هذه المسألة الذي نشأ منه الخلاف فيها أن لفظ "أنت طالق" و"أنت حر" مثلا علة في حصول الطلاق والعتق، فإذا قيد بشرط ك "أنت طالق -أو حر- إن دخلت الدار"، فيقال: إن دخول الشرط هل يمنع انعقاد العلة؟ أو لا يمنع إلا الحكم؟

— صفحة ٣٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।