نعم، هنا بحث، وهو أنه هل يشترط كون الفاعل والمفعول في المكان؟
مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط، وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إن قتلت زيدا في المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق) بشرط وجود القاذف فيه والمقتول فيه.
والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسي فيشترط وجوده كالمسألة الأولى، و [المعنوي فلا يشترط] (¬2) كالثانية.
ونشأ من هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية] (¬3) في حديث: "صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" (¬4). فهم يقولون: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: كانا في المسجد.
ويضعف قولهم أن الصلاة من الحسي، فلا بد من وجود الفاعل والمفعول في الظرف.
ويرد قولهم أيضا أن الواقع أن ليس في حائط مسجده - صلى الله عليه وسلم - فرجة من جهة القبلة حتى يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه منها فيصلي عليه وهو خارج عن المسجد. PageV03P050
ونحو ذلك أيضا: "البصاق في المسجد خطيئة" (¬1)، فهل يمتنع من بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ يجري فيه هذا العمل.
الثالث: "مفهوم الحال":
كقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]. ذكره ابن السمعاني في "القواطع" وإن لم يذكره أكثر المتأخرين، وقال: (إنه كالصفة) (¬2).
وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد بها.
الرابع: "مفهوم العدد":
أي: تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]، وهو كالصفة كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني، وجرى عليه الإمام والغزالي وابن الصباغ في "العدة"، وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات.
ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. وكذا الماوردي في باب "بيع الطعام قبل أن يستوفى"، ومثله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاة شاة" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل خبثا" (¬4). PageV03P051
لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في "العدة": (إن مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه، نحو: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"، فإنه تنبيه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل). انتهى
ومثله قال الشافعي في "اختلاف الحديث": (إن في حديث "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا" دلالتين:
إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا.
والثانية: إذا كان دون قلتين، يحمل النجاسة؛ لأن قوله: "إذا كان الماء كذا، لم يحمل النجاسة" دليل على أنه إذا لم يكن كذا، حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارا) (¬1). انتهى
وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان، لا الزيادة.
قال ابن الرفعة في "المطلب" في "باب الجماعة": إن القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة، ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ويتعجب من النووي- رحمه الله تعالى- في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
قال: (ولعله سبق الوهم إليه من اللقب). انتهى
ونقل اعتباره أيضا أبو الخطاب الحنبلي عن منصور بن أحمد، وبه قال مالك وداود.