الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، هنا بحث، وهو أنه هل يشترط كون الفاعل والمفعول في المكان؟

مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط، وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إن قتلت زيدا في المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق) بشرط وجود القاذف فيه والمقتول فيه.

والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسي فيشترط وجوده كالمسألة الأولى، و [المعنوي فلا يشترط] (¬2) كالثانية.

ونشأ من هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية] (¬3) في حديث: "صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" (¬4). فهم يقولون: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: كانا في المسجد.

ويضعف قولهم أن الصلاة من الحسي، فلا بد من وجود الفاعل والمفعول في الظرف.

ويرد قولهم أيضا أن الواقع أن ليس في حائط مسجده - صلى الله عليه وسلم - فرجة من جهة القبلة حتى يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه منها فيصلي عليه وهو خارج عن المسجد. PageV03P050

ونحو ذلك أيضا: "البصاق في المسجد خطيئة" (¬1)، فهل يمتنع من بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ يجري فيه هذا العمل.

الثالث: "مفهوم الحال":

كقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]. ذكره ابن السمعاني في "القواطع" وإن لم يذكره أكثر المتأخرين، وقال: (إنه كالصفة) (¬2).

وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد بها.

الرابع: "مفهوم العدد":

أي: تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]، وهو كالصفة كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني، وجرى عليه الإمام والغزالي وابن الصباغ في "العدة"، وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات.

ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. وكذا الماوردي في باب "بيع الطعام قبل أن يستوفى"، ومثله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاة شاة" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل خبثا" (¬4). PageV03P051

لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في "العدة": (إن مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه، نحو: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"، فإنه تنبيه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل). انتهى

ومثله قال الشافعي في "اختلاف الحديث": (إن في حديث "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا" دلالتين:

إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا.

والثانية: إذا كان دون قلتين، يحمل النجاسة؛ لأن قوله: "إذا كان الماء كذا، لم يحمل النجاسة" دليل على أنه إذا لم يكن كذا، حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارا) (¬1). انتهى

وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان، لا الزيادة.

قال ابن الرفعة في "المطلب" في "باب الجماعة": إن القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة، ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ويتعجب من النووي- رحمه الله تعالى- في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين.

قال: (ولعله سبق الوهم إليه من اللقب). انتهى

ونقل اعتباره أيضا أبو الخطاب الحنبلي عن منصور بن أحمد، وبه قال مالك وداود.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।