مثاله قوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] فكان مقيدا بصفة اقتضت أن لا عدة PageV03P047 # على غير المدخول بها، ودليله وجوب العدة على المدخول بها.
ثم قال تعالى: {فمتعوهن} [الأحزاب: 49]، فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ على قولين:
أحدهما: تصير بالعطف مشروطة.
والثاني: لا، ويجري قوله تعالى: {فمتعوهن} على إطلاقه.
سادسها:
ذكر بعضهم أن أبا حنيفة إنما يخالف في مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد إخراج فرد منه بوصف، كمجيء دليل بوجوب زكاة الغنم مطلقا، ثم يقول: "في الغنم السائمة زكاة"، فلا ينفي الزكاة عن غير السائمة؛ استصحابا لدليل العموم السابق. أما إذا لم يسبق عموم بل جاء ابتداء "في السائمة الغنم الزكاة"، فأبو حنيفة يوافق على عدم الزكاة في المعلوفة.
قولي: (ومنه: علة) إلى آخره -إشارة إلى أن مفهوم الصفة يدخل تحته أقسام أربعة وإن كان كثير من الأصوليين يغاير بينها وبين الوصف.
لكن إمام الحرمين جعلها من الوصف؛ لرجوعها إليه، فقال: (لو عبر عن جميع هذه الأنواع بالصفة لكان ذلك منقدحا؛ فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهما، فقول القائل: "زيد في الدار" أي: مستقر فيها، وكذا القتال يوم الجمعة، أي: كائن فيه) (¬1).
وكذلك صرح القاضي أبو الطيب في العدد بأنه قسم من الصفة، وأشار إليه ابن PageV03P048 # الحاجب أيضا.
أحدها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بعلة، ك "حرمت الخمر؛ لشدتها، والسكر؛ لحلاوته"، فيدل على أن غير الشديد وغير الحلو لا يحرم، وإنما كان هذا أخص من مفهوم الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميما للعلة، كالسوم، فإنه تتميم للمعنى الذي هو [علة] (¬1)، فالخلاف فيه هو الخلاف في مفهوم الصفة كما قاله القاضي والغزالي حتى لا يعمل بمفهوم ذلك على قاعدتهما.
أما نفي الحكم عند إضافة الحكم إلى وصف، نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2]، فليس من مفهوم العلة كما قال الغزالي، بل هو ملحق بدلالة الإشارة، وجعله ابن الحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح، وسيأتي في مباحث القياس إيضاحه.
الثاني: مفهوم الظرف:
أما الزمان فنحو: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197]، {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9]. وهو حجة عند الشافعي كما نقله إمام الحرمين والغزالي في " المنخول ".
فلو قال لوكيله: (بع يوم الخميس)، فليس له أن يبيع في غيره؛ لأن الراغبين قد يكثرون ذلك اليوم كما لو أمره ببيع الفراء في الشتاء. ولو قال: (زوج يوم الخميس)، لا يزوج قبله، أو: (طلق زوجتي يوم الخميس)، فالمنقول أنه إذا طلق قبل ذلك الوقت، لا يقع، وبعده يقع. واستشكله النووي، ولعل جوابه أن ما بعد الوقت المأذون فيه مستصحب، بخلاف ما قبله؛ لعد الإذن أصلا. PageV03P049
ولو ادعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)، لا يكون إقرارا؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم. نقله الرافعي عن القاضي [حسين] (¬1).
وأما المكان فنحو: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198]، وهو حجة كما نقله الإمام والغزالي في "المنخول"، ولو قال: (بع في مكان كذا)، تعين على الأصح.