الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما. PageV03P044

قال ابن السمعاني: (جمهور أصحاب الشافعي على الأول) (¬1). و [إن] (¬2) وقع في "جمع الجوامع" ترجيح خلافه.

واعلم أن هذا غير مسألة "التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله بما منه الاشتقاق"، والفرق أن ذلك نظر في العلة، ولا يلزمها الانعكاس، وهذا نظر في دلالة هذا اللفظ.

وقد سبق نحوه من كلام إمام الحرمين وإن تعقبه بعض شراح كلامه بشيء ضعيف.

نعم، الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى دلالة في المفهوم من الصفة المطلقة؛ لأن المقيدة كالنص؛ ولهذا جعل أبو الحسن السهيلي -من أصحابنا- في كتاب "أدب الجدل" أن محل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم، فإن ذكرا جميعا فظاهره أنه حجة قطعا.

وقال الهندي: الخلاف في هذا أبعد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر العام يمكن أن يكون الباعث على التخصيص عدم [خطوره] (¬3) بالبال (¬4). وهذا الاحتمال وإن أمكن في الصفة المقيدة بذكر موصوفها إلا أنه بعيد جدا.

وأبعد من ذلك أيضا إجراء الخلاف في صفة ليس من شأنها أن تطرأ وتزول، بل هي ملازمة للجنس، كالطعم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" (¬5)، فهو قريب من PageV03P045 # التخصيص بالاسم. و [لهذا] (¬1) جزم العبدري وابن [الحاج] (¬2) باشتراط هذا الشرط، بل زادا اشتراط أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال.

قلت: وفيه نظر؛ لأن المعنى: لا تبيعوا الشيء الموصوف بأنه طعام، أي: مطعوم. فهو لا ينفك عن موصوف محذوف تطرأ فيه الصفة وتزول.

ثالثها:

حيث قلنا بأن المفهوم حجة على معنى نفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت سواء مفهوم الصفة وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان كما قاله أكثر أصحابنا كما نقله ابن السمعاني، وهو الصحيح، وهو ظاهر إطلاقي في النظم؛ إذ الكلام فيما يستفاد من اللغة.

وقال بعضهم: إنما هو من قبل الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة. وحكى الروياني في "البحر" وجهين في ذلك.

وقال الإمام في "المعالم": (إن ذلك من قبيل العرف العام؛ لأن أهل العرف يقصدون مثل ذلك) (¬3).

أما في "المحصول" فوافق الحنفية في المنع من الأصل.

وقيل: من حيث العقل. ويوافقه ما سيأتي في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل. PageV03P046

رابعها:

اختلفوا أيضا: هل دل على النفي عما عداه مطلقا سواء أكان من جنس المنعوت فيه أو لم يكن؟ أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه؟

ففي نحو: "في الغنم السائمة الزكاة" هل الزكاة منفية عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت من الإبل أو البقر أو الغنم؟ أو معلوفة الغنم فقط؟ على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره، وحكاه الشيخ أبو حامد خلافا لأصحابنا، وصحح الثاني.

ووجهه أن المفهوم نقيض المنطوق، والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها.

قال ابن السبكي: (ولعل هذا الخلاف مخصوص بصورة "في الغنم السائمة زكاة"، أما صورة "سائمة الغنم" فقد قلنا: إن المنفي فيها سائمة غير الغنم، فالمنفي "سائمة"، لا "غير سائمة"، والمنفي هناك "غير سائمة". لكن "غير سائمة" على العموم؟ أو على الخصوص؟ فيه القولان) (¬1).

قلت: وقد سبق ما فيه من النظر.

خامسها:

قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق، فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه، وهو مفهوم المخالفة) هل يصير مستعملا في المطلق؟ على قولين.

— পৃষ্ঠা ৩৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।