الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه.

وكذلك صرح به الغزالي وغيره، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام، أما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع (كالإكراه على القتل) فلا خلاف في جواز التكليف به.

إذا علمت ذلك، علمت سقوط السؤال من أصله والاستغناء عن الجواب.

نعم، هذا كله كلام الأصوليين، أما الفقهاء فاضطرب جوابهم في المكره في مسائل بحسب الأدلة.

فمرة قطعوا بما يناسب عدم تكليفه، كقطعهم بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في بيع ولا طلاق ولا عتق، إلى غير ذلك من المنجزات، وكذلك التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان، وكذلك إباحة شرب الخمر والإفطار وإتلاف المال ونحو ذلك، لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]، ولما سبق من حديث: "وما استكرهوا عليه"، [وأنه] (¬2) يغني عنه قوله تعالى: {ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5].

ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه، وذلك فيما إذا كان الإكراه بحق، كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام، وإكراه الإمام بعض المكلفين بفرض الكفاية، وإكراه القاضي المديون على الوفاء عند القدرة، ونحو ذلك.

ومرة رجحوا إسقاط أثر الإكراه على وفق منع تكليفه، كما لو أكره الصائم على أن PageV01P194 # يأكل، والصائمة على أن تمكن من الوطء، فأصح القولين: لا يفطران بذلك. وكما لو أكره من حلف على دخول دار ونحوه على فعل المحلوف عليه، فالأصح: لا يحنث لا في يمين ولا في طلاق ولا عتاق.

ومرة رجحوا عدم سقوط أثره؛ موافقة لكونه مكلفا، كالمسألة السابقة وهي الإكراه على القتل، فيأثم ويجب القصاص - على المرجح.

نعم، لك أن تعده من القسم الأول على ما سبق من حكاية الإجماع على أنه مكلف، ويكون منشأ الخلاف في القصاص إنما هو من حيث إن الشبهة تسقط القصاص، فهل هذا شبهة فتسقطه؟ أو لا؟

ومن القسم الرابع أيضا ما لو أكره على الزنا (إذا قلنا: يتصور)، فإنه لا حد (على الأصح)، والله أعلم.

ص:

104 - وفاقد الشرط الذي قد شرعا ... مخاطب بما له قد وضعا

105 - وفرضها في كافر قد خوطبا ... بما إلى فروع شرع نسبا

106 - فجائز وواقع بالأمر ... والنهي، بل وفي جهاد يجري

107 - ويستوي المرتد والأصلي ... لكن ذا في فائت مرعي

108 - بنفي أن يقضيه إن أسلما ... فيغفر الله له ما قدما

الشرح: لما أنهيت الكلام على شروط المكلف (على المعتمد) بوفاق أو خلاف، ذكرت بعده ما اشترط فيه على رأي ضعيف.

فمن ذلك: أن حصول الشرط الشرعي هل يشترط في تعلق الخطاب بالمشروط PageV01P195 # (كالكافر يخاطب بالصلاة حال كفره، والمحدث حال حدثه)؟ أو لا؟

أما الشرط العقلي فلا بد منه كما سبق في تكليف الغافل.

وهذه القاعدة وإن كانت كلية لكنها مفروضة في تعلق الخطاب بالكافر في فروع الإيمان، أي: أفعال العباد المتوقفة على الإيمان. أما الإيمان فمكلفون به اتفاقا، والمراد به العقائد الأوائل، أي: التي لا تتوقف على سبق شيء. ويلحق بها - كما قاله القاضي - تصديق الرسل والكف عن أذاهم بقتل أو قتال أو غير ذلك وإن كان ذلك من الفروع.

نعم، حكى [المازري] (¬1) عن بعض المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذه المعارف، فمنهم من قال: لأنها ضرورية. ومنهم من رآها كسبية بطريق العقل ونظره (¬2).

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।