الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

لكن الإمام قد أورد هذا على نفسه، وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه. وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاه، بخلاف العلل المستنبطة.

الخامس: قول البصري، وهو أبو عبد الله كما حكاه عنه صاحب "المعتمد" أنه حجة في ثلاث صور:

إحداها: أن يكون الخطاب ورد للبيان، كالسائمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه ورد بيانا لآية الزكاة. PageV03P041

الثانية: أن يكون ورد للتعليم، أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه لا مجملا ولا مبينا، كحديث: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفا" (¬1)، فإن في رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، تحالفا" (¬2) مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة، لا تحالف، وهو من مفهوم الحال الآتي PageV03P042 # بيانها من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أبو الحسين [البصري] (¬1) في "شرح المعتمد". والحديث بهذه الزيادة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم - وهو الشاهد الواحد - داخل تحت لفظ "الشاهدين".

ومثله: حديث القلتين، فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين، أي: فلو لم يكن الحكم في الواحد مخالفا، لما كان لذكر الاثنين فائدة.

ويخرج مما سيأتي في أقسام الصفة مذاهب أخرى، ويجري بعض هذه المذاهب أيضا في غير مفهوم الصفة كما سنشير إليه في كل واحد.

تنبيهات

أحدها: قد سبق أن المراد بالصفة أعم من النعت النحوي وغيره، لكن إذا كان نعتا فإنما يكون له مفهوم حيث سيق للتخصيص، ويكثر ذلك في النكرات، نحو: "رجل صالح"، أو للتوضيح وهو في المعارف، وربما تردد بين الأمرين واحتملهما، كقوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75]، فيحتمل:

- أن يكون للتخصيص، فيكون حجة للمالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملك بتمليك السيد.

- وأن يكون للتوضيح، أي: شأنه أن لا يقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من مذهبنا أنه لا يملك. PageV03P043

وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لما استعار من صفوان بن أمية (إذ قال له صفوان: "أغصبا يا محمد؟ " فقال: "بل عارية مضمونة" (¬1) (يحتمل الإيضاح، أي: إن العارية شأنها ذلك، فهو حكم العارية مطلقا، ويحتمل التخصيص، أي: إنه شرط فيها الضمان، فلا تكون العارية مضمونة حتى يشرط فيها ذلك، فيكون حجة للحنفية أنها لا تضمن إلا بالشرط.

ومثله في الفروع الفقهية: لو قال: (إذا [تظاهرت] (¬2) من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي)، ثم تزوجها فظاهر منها، هل يصير مظاهرا من الأولى؟ وجهان.

أما إذا سيق النعت للتوكيد (نحو: {نفخة واحدة} [الحاقة: 13]) أو للمدح (كصفات الله تعالى، نحو: بسم الله الرحمن الرحيم)، أو لمجرد الذم (نحو: الشيطان الرجيم) أو للترحم والتحنن (نحو: انظر لعبدك المسكين)، فهذه كلها لا مفهوم لها.

ثانيها:

ما سبق من مثل "مفهوم الصفة" إذا كان هناك اسم تجري عليه الصفة متقدما أو متأخرا على ما قررناه. أما لو ذكر الاسم المشتق بلفظ نحو: "في السائمة الزكاة" فهل هو كالصفة؛ لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف؟ أو لا مفهوم له؛ لأن "الصفة" إنما جعل لها مفهوم لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم، والكلام بدونها لا يختل، وأما "المشتق" فكاللقب يختل الكلام بدونه؟

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।