الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وسيأتي في هذا التركيب مباحث أخرى في التنبيهات الآتية.

وبالجملة ففي كون مفهوم الصفة حجة معمولا بها مذاهب:

أحدها: نعم، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى فيما حكاه القاضي في "التقريب" وإمام الحرمين وغيرهما، ونقله الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني عن أبي عبيد والفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين، وحكاه سليم الرازي عن اختيار المزني والإصطخري وأبي إسحاق المروزي وابن خيران وأبي ثور وداود الظاهري، ومنهم من ينقل عنه أنه إنما يقول بمفهوم الموافقة، لا المخالفة، فالنقل عنه مضطرب، وهو منصوص الشافعي في كتاب "أحكام القرآن"، وبه أيضا قال الصيرفي ونقله عن نص الشافعي، إذ قال: (ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما، أن ما لم يكن بتلك الصفة بخلافه). انتهى

وكذا حكاه ابن القطان عن نصه في "كتاب الزكاة"، وحكاه القاضي عن نص الأشعري في إثبات خبر الواحد، فقال: قال الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: PageV03P039

6] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه، وتمسك أيضا في إثبات الرؤية بقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (15)} [المطففين: 15] فإن مفهومه إثبات الرؤية لأهل الجنان.

وجرى على القول به أكثر أصحابه.

وفي "صحيح البخاري" في "كتاب الجنائز" و"مسلم" في "كتاب الإيمان" عن ابن مسعود قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات يشرك بالله شيئا، دخل النار". وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة) (¬1).

قيل: وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم؛ لأن الجملة حالية، ومفهوم الحال من باب الصفة كما سيأتي.

قلت: وقد سبق في "باب القياس" احتمال أنه من باب قياس العكس، فلا امتناع أنه يدل بالطريقين. وهو يشبه قول الشافعي في مفهوم الموافقة: إنه من باب القياس. لكن ذاك قياس مستو، وهذا قياس عكس، وسبق أنه جاء مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يحتج لمفهوم ولا قياس.

المذهب الثاني: نفي حجيته، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ووافقهم من أصحابنا ابن سريج والقفال وأبو بكر الفارسي وطوائف من المالكية، ونقله الإمام في "المعالم" عن مالك، لكن القاضي عبد الوهاب في "الملخص" نقل عن أصحاب مالك أنه حجة وأنه ظاهر قول مالك.

انتهى واختاره الغزالي والآمدي وصاحب"المحصول" على خلاف ما اختاره في "المعالم".

الثالث قاله الماوردي: التفصيل بين أن يقع ذلك جرابا لسؤال فلا يكون حجة، أو PageV03P040 # ابتداء فيكون حجة؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب، فلما خرج عن الجواب، ثبت وروده للبيان. قال: (وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا) (¬1).

قيل: وينبغي أن لا يعد هذا مذهبا ثالثا؛ لأن من شرط القول بالمفهوم في الأصل أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم.

الربا: قول إمام الحرمين في "البرهان" (¬2) بالتفصيل بين:

- أن يكون الوصف مناسبا، فيكون حجة، نحو: "في الغنم السائمة الزكاة"، فإن خفة المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة.

- وبين ما لا مناسبة فيه، فلا، نحو: "الإنسان الأبيض ذو إرادة".

قال ابن السمعاني: (وهو خلاف مذهب الشافعي، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس) (¬3).

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।