الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فهو يدل على أن لا زكاة في المعلوفة، وأن لا نفقة [للحائل] (¬3)، وأن لا ثمرة لبائع النخل غير المؤبرة.

وربما عبر عن ذلك بتقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية.

وبالجملة فليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحاة؛ ولذلك يمثلون ب "مطل الغني ظلم" (¬4) مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة.

نعم، قد يدعى بأن هذا نعت محذوف منعوته، إذ التقدير: مطل الشخص الغني. وإنما إدخال الإضافة في مفهوم الصفة في نحو: "في سائمة الغنم زكاة" فإن التقييد فيه بالإضافة كما مثل به البيضاوي، لا بلفظ "الغنم"؛ لئلا يكون ذلك من مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد، فلا فرق حينئذ في قوله: "في الغنم السائمة زكاة" و"في سائمة الغنم زكاة" في أن كلا منهما من مفهوم الصفة، إلا أن ظاهر كلام البيضاوي استواؤهما في المفهوم.

ولكن الظاهر التغاير؛ فالقيد في الأول "الغنم" بوصف السوم، وفي الثاني "السائمة" بوصف كونها من الغنم. PageV03P037

فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم، ومفهوم الثاني عدم الوجوب في سائمة غير الغنم من الإبل والبقر.

قال ابن السبكي في "منع الموانع": (إن هذا هو التحقيق، أما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة للتركيب الثاني فمن باب مفهوم اللقب، كما أن عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر بالنسبة إلى قولنا: "في الغنم السائمة الزكاة" من مفهوم اللقب أيضا؛ لأن المقيد في هذا - وهو "الغنم" - لم يشمل غير الغنم، فلم يخرج بالصفة التي لو أسقطت لم يختل الكلام. والمقيد في "سائمة الغنم" - وهو "السائمة" - لم يشمل المعلوفة حتى يخرج بقيد الإضافة للغنم التي لو أسقطت لاختل الكلام؛ ولذلك لم يقل أبو عبيد في "مطل الغني ظلم" إلا أن مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم، لا أن غير المطل ليس بظلم، ولا أن الغني الذي ليس بمماطل ليس بظالم.

وقد علم بما تقرر أن لكل من التركيبين منطوقا ومفهوم صفة ومفهوم لقب، فمنطوقهما واحد، وهو وجوب الزكاة في السائمة من الغنم، ومفهوم الصفة فيهما مختلف، وكذا مفهوم اللقب أيضا فيهما مختلف كما سبق تقريره) (¬1). انتهى ملخصا.

قلت: قد تقرر أنه ليس مرادهم بالصفة النعت الذي هو أحد التوابع في النحو، بل الأعم منه ومما يكون صفة في الأصل، فمعروض (¬2) الصفة في "سائمة الغنم" هو لفظ "الغنم" وإن تقدمت صفته؛ لكونها أضيفت له.

ولذلك وقع الخلاف - في إضافة الصفة للموصوف - بين البصريين والكوفيين، فالكوفيون لما جوزوه لم يحتاجوا إلى تأويل، والبصريون أولوه، فلم يخرج - على الرأيين - PageV03P038 # بذلك عن كونه صفة إلا صناعة فقط، فيتحد على هذا مفهوم التركيبين معا كما أبداه ابن السبكي احتمالا لأبيه وإن رجح هو خلافه وزعم أنه التحقيق كما سبق.

فعلى هذا: مفهوم"في سائمة الغنم الزكاة" أن لا زكاة في معلوفة الغنم - من مفهوم الصفة، لا اللقب؛ لأن "اللقب" - كما سيأتي - أن يرتب فيه الحكم على محكوم عليه جامد، وهذا مشتق، ولكنه لما كان الوصف مضافا، لوحظت الإضافة فيه تتميما، فيخرج منه سائمة نحو البقر، لا بلفظ "الغنم"، بل بإضافة "السائمة"، فيدعى خروج الأمرين معشا، وأنهما من مفهوم الصفة.

وقد تعرض أبو عبيد في "مطل الغني ظلم" للثاني (لخفائه) دون الأول (لوضوحه)، فاعلمه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।