الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد ذكرت لشروط أخرى غير مما سبق وصور من الفائدة يحتمل رجوعها إلى ما سبق، وفهمها منه، ولا حاجة إلى التطويل بها بعد تقرر الضابط بما سبق.

قولي: (لا يقتضي) أي: لا يقتضي العمل بالمفهوم، أي: إن هذه الأمور تقتضي تخصيص المذكور بالذكر، لا نفي الحكم عن غيره.

ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر كما سبق شرحه:

هل يدل اقترانه بذلك على إلغائه وجعله كالعدم؛ فيصير المعروض [لقيد] (¬3) المفاهيم - إذا كان فيه لفظ عموم - شاملا للمذكور والمسكوت حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة، لأنه منصوص، فلا حاجة لإثباته بالقياس؟

أو لا يدل، بل غايته الحكم على المذكور وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه؛ فيجوز PageV03P034 # حينئذ قياسه عليه؟

مثاله في الصفة مثلا: لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم السائمة زكاة. فغير السائمة مسكوت عن حكمه، فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف ما لو ألغى لفظ "السائمة" وصار التقدير: "في الغنم زكاة"، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ "الغنم" شامل لهما.

في ذلك خلاف، والمختار الثاني، حتى إن بعضهم حكى فيه الإجماع، وهو ظاهر ما أورده ابن الحاجب في أثناء مسألة "مفهوم الصفة" عند ذكر اعتراضات من جهة القائل بنفي مفهوم الصفة، ومن جملتها:

لا نسلم أن فائدة التقييد بالصفة نفي ما عداها، بل تقوية حكم المذكور بحيث لا يجوز إخراجه من العموم المعروض. أي: كما يمتنع إخراج صورة السبب من العموم الوارد عليها.

فأجاب ابن الحاجب بأن ذلك فرع العموم، ولا قائل به، أما القائل بالمفهوم فظاهر، وأما النافي له فلأنه يقول: إنه مسكوت عن حكمه.

لكن ابن الحاجب لم يصرح به في مسألتنا بخصوصها، بل فيما لو لم يقل بالمفهوم مطلقا. فإذا لم يقل به لمانع، يكون كذلك؛ إذ لا فرق.

فلا ينبغي أن ينقل عن ابن الحاجب ادعاء الإجماع في عين المسألة، والله أعلم. PageV03P035

ص:

471 - أقسامه: الوصف، ومنه: علة ... ظرف وحال، عدد قد أثبتوا

الشرح:

إذا علم مفهوم المخالفة، فله أقسام ذكرناها واحدا واحدا:

أحدها: مفهوم الصفة:

وقدمته، لأنه رأس المفاهيم.

قال إمام الحرمين: (ولو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحا؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحدهما) (¬1).

ثم قال بعد ذلك: (وكذا سائر المفاهيم). انتهى

ومراده أن معنى الوصفية يدعى رجوع الكل إليه باعتبار وإن كان المقصود هنا نوعا من ذلك خاصا بالاعتبار الآتي بيانه.

فبعضهم يعبر عنه بتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات أو أوصافها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة" (¬2)، وهو حديث معناه ثابت في "الصحيح"، كحديث كتاب الصديق الذي أرسله إلى أنس حين وجهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين" (¬3) الحديث، وقال فيه: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة PageV03P036 # عن أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة" (¬1). فإن الغنم ذات، والسوم والعلف وصفان لها، ومثله تعليق [النفقة] (¬2) البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع بما إذا كانت مؤبرة.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।