الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

واعلم أن ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" بعد أن نصر مقالة الجمهور قال: (يشكل على الشافعي في قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬1)، فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في المعلوفة مع أن الغالب والعادة السوم، فمقتضى هذه القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص مفهوم).

انتهى وهذا السؤال ذكره القفال الشاشي وأجاب عنه بما حاصله أن اشتراط السوم لم يقل به الشافعي من جهة المفهوم، بل من جهة أن قاعدة الشرع أن لا زكاة فيما أعد للبذلة، وإنما تجب في الأموال النامية، فعلم من ذلك اعتبار السوم.

نعم، قصد القفال بذلك إبطال المفهوم بالكلية، ولكنه مردود، وسيأتي من نص الشافعي ما يدل على أنه إنما أوجب في السائمة دون المعلوفة تعلقا بما في الحديث من القيد.

ومنه: أن لا يكون المذكور خارجا لجواب سؤال عنه، مثل أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل في الغنم السائمة زكاة؟ "، فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.

ومنه أيضا: أن لا يكون خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما لو قيل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لزيد غنم سائمة"، فقال: "في السائمة الزكاة"، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة، لا النفي عما عداه. PageV03P032

ومن هذا قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين، يقول للمديون: (إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين)؛ فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.

وهنا سؤال: وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح؟ بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وإن كان ابن تيمية في "المسودة" حكى عن القاضي أبي يعلى وأصحابهم فيه احتمالين.

وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة، اندفع بذلك ونحوه، وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك، حتى إن الحنفية ادعوا أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية كما سيأتي في موضعه؛ فلم يندفع بذلك (على الطريقة الراجحة).

قولي: (ونحوه من مقتضي) إلى آخره - إشارة إلى أن احتمال وجود فائدة للتخصيص بالذكر يحال الأمر عليها حتى لا يعمل بالمفهوم - ليس منحصرا فيما ذكر، بل كل ما وجد له فائدة يمكن الإحالة عليها يمتنع العمل به؛ ولهذا ذكر البيضاوي عبارة شاملة للصور كلها، وهي: أن لا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت (¬1).

فمن الفوائد أيضا: أن لا يكون عهد، فإن كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.

ومنها: أن لا يقصد بذكره زيادة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى: {لتأكلوا منه لحما طريا} [النحل: 14]، فلا يدل على منع القديد. PageV03P033

ومنها: أن لا يخرج مخرج التفخيم والتأكيد، كحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت" (¬1) الحديث، فقيد "الإيمان" للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا.

ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل - الذي هو المنطوق فيه - بالإبطال، كحديث: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2). لا يقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده " إذ لو صح فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد، ولم يفرق أحد بينهما.

— পৃষ্ঠা ৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।