زعم القرافي في قواعده [الثاني] (¬1)، قال: (ولهذا استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] على وجوب الصلاة على المؤمنين) (¬2).
أي: فضد النهي عن الصلاة إيجابها.
وضعف بأن المخالفة تصدق بالأعم وهو النقيض، فالاقتصار على الضد يستدعي دليلا، وحينئذ فمفهوم النهي عن الصلاة على المنافقين عدم النهي عن الصلاة على غيرهم، وهو أعم من الإيجاب والندب والإباحة، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، والله أعلم. PageV03P029
ص:
468 - وشرطه أن لا يكون سكتا ... عنه لخوف أو لجهل ثبتا
469 - ولا جرى للغالب المذكور ... أو لسؤال طابق المحصور
470 - أو حادث ونحوه من مقتضي ... تخصيص ذكر، غيره لا يقتضي (¬1)
الشرح:
أي: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة (وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت) شروط، بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور.
فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب: أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة. أي: فإنه حينئذ "مفهوم الموافقة" كما سبق، لا "مفهوم المخالفة".
وإنما لم أذكر هذا شرطا في النظم لأنه معلوم من لفظ المخالفة المشار إليها بقولي أولا: (وإن يكن خالف، ك "المخالفه")، فإن الأولوية والمساواة منتفيان [بذلك] (¬2).
ومنه: أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب أمرا ما، فإن الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكر، أو لكون المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمرا من ذلك، وهذا في المتكلم إذا كان غير الشارع.
والأمران داخلان في قولي: (لخوف). PageV03P030
نعم، كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا من شروط المذكور، لكن على معنى أن المذكور صرح به لرفع الخوف، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة في أول الوقت: (تركها أول الوقت جائز)، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت، وهكذا إلى أن يتضيق كما سبق في الموسع.
ومنه: أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل به، ويمكن جعل هذا من شروط المذكور، على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إياه، بخلاف المسكوت فإنه يعلمه. كما لو قيل: (صلاة السنة فروضها كذا وكذا)، فلا يقال: مفهومه أن الفرض ليس كذلك؛ لأن ذلك معلوم.
وربما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت، وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره في الخوف، فيكون التكلم - غير الشارع - إنما ترك حكم المسكوت جهلا، فظهر للتخصيص بالذكر سبب آخر.
وربما يدعى أن ذلك من شروط المذكور، على معنى أنه خص بالذكر؛ [لجهل] (¬1) حكم غيره.
ومن القسم الثاني: أن لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه، كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب، فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره.
قال الماوردي: {في حجوركم} أي: في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباره، فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنها PageV03P031 # لكنه أجاب في "أماليه" بأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه، أما إذا كان الغالب وقوعه: فإذا نطق باللفظ أولا، فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدا للحكم المتصف بذلك القيد. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيها، فلا حاجة إلى المفهوم، بخلاف غير الغالب.