الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قولي: (لا بلفظ وافقه) إلى آخره - تعريض بالمذاهب الثلاثة المذكورة في المسألة على خلاف المرجح الذي هو نص الشافعي وإن كنت قد جزمت بالأول منها، لضرورة التقسيم PageV03P026 # كما بينت ذلك؛ ولهذا [لم أتركه] (¬1)، بل عقبته بالتحقيق الذي هو النص، فاعلمه.

تنبيهان

الأول: قال صاحب "كشف الأسرار" من الحنفية ما نصه: (ظن بعض الشافعية أن هذا قياس جلي، وأصله التأفيف وفرعه الضرب وعلته دفع الأذى، وليس كما ظن؛ لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءا من الفرع بالإجماع) (¬2).

قلت: هذا عجيب؛ فإنه إنما قيس المسكوت على المنطوق، لا الأعم على بعضه، والعجب أنه إنما تعرض للضرب فقط، لا لمطلق الإيذاء حتى يكون أعم من التأفيف.

الثاني: أشار إمام الحرمين في "البرهان" في "كتاب القياس" إلى أن الخلاف لفظي، وليس كذلك، بل من فوائده ما سيأتي في باب النسخ أنا إذا قلنا: (دلالته لفظية)، جاز النسخ به، وإلا فلا.

ومنها: أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسا، وإلا فلا. قاله الغزالي في "المنخول".

نعم، قال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس ولكن لا يقدم عليه الخبر.

قلت: ومنشأ ذلك كله ما سبق من أن له اعتبارا آخر في استناد النص.

قيل: ولا شك في تقديمه على القياس؛ لأنه أقوى منه، لكن لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقديم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة النص. PageV03P027

ومنها: ما قاله صاحب "الكشف" (¬1) أيضا: إنه هل يعمل عمل النص؟ أو لا حتى لا يجري فيما يمتنع فيه القياس من الحدود والكفارات؟

أي: بناء على مذهبهم، وقد سبقت المسألة في "باب الأدلة" في الكلام على القياس.

ومنها: ما سيأتي أيضا في تخصيص العام بالفحوى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬2). أي: وعقوبته هي الحبس، هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}؟ فلا يحبس الوالد للولد كما نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب ونسبه الرافعي في "باب [التفليس] (¬3) " لتصحيح البغوي، وزاد النووي رحمه الله: إنه الأصح في "المهذب" وغيره، ومقابله وجه صححه الغزالي، وجرى عليه صاحب "الحاوي الصغير".

ومنشأ الخلاف صلاحية تخصيص الفحوى - أو القياس - للعموم. وسيأتي فيه مزيد بيان في باب التخصيص، والله أعلم.

ص:

466 - وإن يكن خالف، ف "المخالفه" ... فخذ بها بما تراني واصفه

467 - وب "دليل للخطاب" إن [تضف] (¬4) ... سم به ذا النوع فيما قد وصف

الشرح:

هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو "مفهوم المخالفة"، وهو أن يكون المسكوت PageV03P028 # مخالفا في الحكم للمذكور، ويجب الأخذ به والاحتجاج في أنواع يأتي ذكرها ووصفها وما يشترط في العمل بها، ويسمى هذا النوع "دليل الخطاب"، وهو معنى قولي: (إن تضف)، أي: عند إضافة لفظ دليل إلى الخطاب، فلما لم يتأت لي نظمه بصورته، عبرت عنه بذلك.

وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ كما في "منخول" الغزالي عن ابن فورك، على أن بعضهم حاول فرقا بينهما، والحق خلافه. ومنهم من يسميه "لحن الخطاب"، وقد سبق أن "لحن الخطاب" عند الجمهور إنما هو اسم لأحد نوعي الموافقة.

واعلم أن التخالف بين المذكور والمسكوت هل هو لكون حكمه ضد حكمه؟ أو نقيضه؟

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।