الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والقول بأنه لا يشترط هو طريقة الغزالي والإمام الرازي وأتباعه، وهو ظاهر استدلالات الأئمة بالمساوي كالأولى وإن خصصوا بالتسمية الأولوي.

أما تسمية الأولوي ب "فحوى الخطاب" والمساوي ب "لحن الخطاب" فعليه قوم من أصحابنا، وبعضهم يسمي الأولوي بالاثنين معا.

وحكى الماوردي (¬4) في الفرق بينهما وجهين:

أحدهما: ما سبق.

والثاني: أن "الفحوى" ما نبه عليه اللفظ، و"اللحن" ما لاح في أثناء اللفظ.

وقال القفال في "فتاويه": "الفحوى" ما دل المظهر على المسقط، و"اللحن" ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع، و"المفهوم" ما يكون المراد به المظهر والمسقط.

وقيل غير ذلك، والخلاف في الاصطلال، ولا مشاححة فيه. PageV03P024

وقولي: (والشافعي قد رأى "الموافقه") إلى آخره - بيان لمدرك الاستدلال في مثل صورة الفحوى المذكورة على المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم السابق بيانه؛ أو بطريق آخر؟ وإذا قلنا بطريق آخر، فما هي؟

وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال، مع الأول تصير أربعة:

الأول منها: بالمفهوم، وهو المشهور، وجرى عليه ابن الحاجب والبيضاوي تبعا لأصلهما؛ فلذلك ذكرناه في أصل التقسيم، ونقله سليم في "التقريب" عن المتكلمين بأسرهم الأشعرية والمعتزلة، وسماه الحنفية "دلالة النص".

الأول: أنه من باب القياس، قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا كما سماه الشافعي بذلك، فإنه يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه. وقد حكى الشافعي القولين في "الأم" هل دلالة النص في ذلك لفظية؟ أو قياسية؟

وبالثاني صدر كلامه في "الرسالة" وأوضحه بالأمثلة، ثم قال: ومنع بعض أهل العلم أن يسمى قياسا؛ لأنه معلوم من النص.

وهو ما نقله الرافعي أيضا في "باب القضاء" عن الأكثرين، وكذا الهندي في "النهاية". وعبارة الصيرفي: ذهب طائفة جلة إليه، سيدهم الشافعي.

وقال الشيخ في "اللمع" (¬1): إنه الصحيح. وجرى عليه القفال الشاشي.

الثالث: أن اللفظ الدال على الأخص نقل عرفا إلى الأعم، فنقل: {فلا تقل لهما أف} إلى معنى "ولا تؤذهما".

الرابع: أنه أطلق على الأعم إطلاقا مجازيا، من باب إطلاق الأخص على الأعم، ولم PageV03P025 # يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية، وإنما دل على إرادة الجاز فيه السياق والقرائن. وقال به كثير من المحققين، كالغزالي في موضع وإن كان في موضع آخر أطلق أن النص دل عليه بالفحوى، كأنه جرى هنا على المشهور وحقق هناك. وكذا ابن القشيري، وهو ظاهر اختيار ابن الحاجب [حيث] (¬1) ضعف طريقة القول بأنه قياس بأمور قد سبقه بها الآمدي وغيره ووهاها المحققون، ليس ذلك موضع ذكرها.

نعم، زعم قوم - كابن السمعاني - أن الشافعي لم يرد حقيقة القياس، بل شبهه.

والحق أن له جهتين: جهة هو بها قياس حقيقة، وجهة هو بها مستند إلى اللفظ، ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران، فلذلك أجمع على القول به مثبتو القياس ومنكروه، كل نظر إلى جهة.

وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ فقال: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ويصف؟

قال إمام الحرمين: (فتبلد وظهر حزنه) (¬2). أي: لأن بإنكاره القياس لا يجري القياس في نصف [ذرة] (¬3)، لعدم شمول اللفظ لها.

ومن هنا يعلم وجه آخر في اجتماع النقلين عن الغزالي.

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।