فقولي: (قد وافقا) المراد به المعنى اللغوي، وقولي: ("موافقا") آخر البيت - المراد به المعنى الاصطلاحي حتى لا يتحد الشرط والجزاء، والضمير المخفوض في "مسكوته" عائد PageV03P021 # على اللفظ المذكور في صدر التقسيم موردا له.
وقولي: ("فحوى الخطاب") إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم الموافقة نوعان: ما هو موافق بطريق الأولى، وما هو موافق بطريق المساواة.
والأول يسمى "فحوى الخطاب"، أي: معناه المفهوم على سبيل القطع، قال الجوهري: إنه بالقصر والمد (¬1). قال الزمخشري في "الأساس": "فحوى الكلام" ما تنسم فيه (¬2). من "الفحا" وهو أبزار (¬3) القدر.
مثاله: قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23 [مفهومه النهي عن الضرب ونحوه من باب أولى.
وقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7]، الآية، مفهومه أن ما فوق الذرة من باب أولى.
وقوله تعالى: {[ومن أهل الكتاب] (¬4) من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75]، فإن مفهوم الأول أن ما دون القنطار من باب أولى، ومفهوم الثاني أن ما فوق الدينار من باب أولى.
وقوله تعالى: ، وفي الآية الأخرى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] {من إملاق} [الأنعام: 151]، فإن مفهومهما تحريم قتله بدون الإملاق وخشيته من باب أولى. PageV03P022
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]، مفهومه وجوب الكفارة في العمد من باب أولى، إلا أن يقال: ذنب المتعمد أعظم من أن يتلافى بالكفارة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬1)، فإن أصحابنا قالوا: إذا جاز في المؤجل، ففي الحال من باب أولى؛ لأنه أقل [غرورا] (¬2) وأبعد خطرا.
وأما تضعيف تمثيل الكفارة بأن العمد أشد فلا يجبر بكفارة بخلاف الخطأ، وتضعيف تمثيل السلم بأنه ليس من الغرر حتى يكون الحال فيه كالمؤجل، فجوابهما:
أن الكفارة شرعت للزجر، لا للجبر، وزجر المتعمد أحق من المخطئ.
وأن البيع لما في الذمة له فوائد جوز السلم لأجلها، وتلك موجودة في الحال كما في المؤجل مع كونه أقل خطرا. وذلك كله مبسوط في محله من الفقه.
والثاني: وهو المساوي، يسمى "لحن الخطاب"، أي: معناه، كما قال تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30].
مثاله قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] ولا شك أن سائر الإتلافات كذلك في الوعيد.
وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا القسم غير معتبر، وأن الأولوية شرط في الاحتجاج، حيث اقتصر في الموافقة على "فحوى الخطاب" وذكر أمثلته، ثم قال: (وهو تنبيه بالأدنى). أي: على الأعلى. PageV03P023
قال: (ويعرف ذلك بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة [في] (¬1) المسكوت) (¬2).
نعم، قوله في صدر المسألة: (أن يكون المسكوت موافقا في الحكم) دليل على عدم الفرق بين الأولى والمساوي. وكذا قوله في مفهوم المخالفة: (وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة) (¬3).
على أن اشتراط الأولوية هو ظاهر كلام الشافعي في "الرسالة" كما نقله إمام الحرمين في "البرهان"، وبه قال الشيخ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا، ونقله الهندي عن الأكثرين.