الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قوله: (إن "المنطوق" ما دل في محل النطق، و"المفهوم" في غير محل النطق) (¬1)، فأين دلالة محل النطق في هذه؟

وأما الآمدي فمقتضى ما ذكره في "إحكامه" أن ذلك ليس من المنطوق ولا من المفهوم.

وقد وقع بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني بحث في ذلك، وكتبا فيه رسالتين، وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب، وهو الظاهر؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق كما قررناه، بخلاف المفهوم كما سيأتي، فإنه إنما يدل من حيث [هو] (¬2) قضية عقلية خارجة عن اللفظ.

قال بعض شيوخنا: ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم؛ ولهذا اعترف بها من ينكر "المفهوم".

الثاني - من مثل (¬3) الحنفية [لدلالة] (¬4) الإشارة قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} [الحشر: 8]، الآية، قالوا: تدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنها إنما PageV03P019 # سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة، ووجه الإشارة إلى أنهم يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أن الله سماهم"فقراء" مع إضافة الأموال إليهم، والفقير من لا مال له، لا من لا تصل يده إلى المال وإن كان ملكا له، فلو كانت باقية على ملكهم، لزم المجاز وهو خلاف الأصل.

وضعف بأن التسمية وإن دلت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم؛ إذ الأصل في الإضافة الملك، فليس حملهم الإضافة على المجاز وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة بأولى من العكس، والله أعلم.

ص:

461 - وإن يكن لا في محل النطق ... دل، ف "مفهوم "يرى بصدق

الشرح:

هذا مقابل ما سبق من دلالة اللفظ بمنطوقه.

ف "المفهوم": ما دل لا في محل النطق. وسبق وجه تسميته "مفهوما".

واختلفوا في وجه استفادة الحكم منه: هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر؟ أو مستفاد من اللفظ؟ على قولين:

قطع إمام الحرمين في "البرهان" بالثاني. و [رده] (¬1) أبو الفرج في "نكته"؛ فإن اللفظ لا يشعر بذاته، وإنما دلالته بالوضع، ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه؛ لأنه إما أن يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وليس "المفهوم" واحدا منهما. PageV03P020

وبنى على هذا أنه لا يصح الاستدلال بكون أهل العربية صاروا إلى المفهوم، فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل، وقد يخطئون فيكونون كغيرهم.

نعم، لا خلاف أن دلالته ليست وضعية، إنما هي انتقالات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء، وبالجملة فالمفاهيم التركيبية من عوارضه.

قولي: (ف "مفهوم " يرى بصدق) هو جواب الشرط، فيقرأ "مفهوم" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو مفهوم. ويجوز أن يقرأ بالنصب مفعولا ثانيا ل "يرى"؛ لأن "رأى" بمعنى "علم" يتعدى لمفعولين، و"بصدق" في محل نصب على الحال. والله أعلم.

ص:

462 - فإن يكن مسكوته قد وافقا ... مذكوره حكما، يكن "موافقا"

463 - "فحوى الخطاب" إن يكن بالأولى ... و"لحنه" عند استواء يجلى

464 - والشافعي قد رأى "الموافقه" ... من القياس، لا بلفظ وافقه

465 - فهما، ولا بنقل لفظ للأعم ... عرفا، ولا قرائن بتلك عم

الشرح:

إذا علم معنى المفهوم، فهو على ضربين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأول: ما وافق فيه حكم المسكوت حكم المذكور. وهو معنى قولي: (يكن "موافقا")، أي: يسمى ذلك المسكوت في الاصطلاح "مواففا"، ويسمى المفهوم فيه "موافقة"؛ لوفق التنبيه المراد المعنى اللغوي.

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।