أما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه كما صرح به القاضي وإمام الحرمين والشيخ أبو إسحاق والغزالي وغيرهم، ومال إليه صاحب "المحصول" وأتباعه.
قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا؛ لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن. وكذلك ابن برهان.
ومقابله ينقل عن الحنفية، وربما نقل عن المعتزلة، لكن الأثبت في النقل عنهم - كما قال PageV01P191 # ابن التلمساني - أنه يمتنع التكليف بفعل المكره عليه؛ لاشتراطهم كون المأمور به بحيث يثاب عليه، وهو لا يثاب هنا؛ لأنه يأتي به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع، ولا يمتنع التكليف بتركه؛ فإنه إذا ترك، كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.
ورد عليهم القاضي بالإجماع على تحريم القتل المكره عليه.
قال إمام الحرمين: (وهذه هفوة منه؛ لأن محل النزاع في التكليف بعين المكره عليه، وتحريم القتل تكليف بتركه) (¬1).
وفيه نظر؛ لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك لأن القدرة عندهم شرط في التكليف، ولا يتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده عندهم أيضا، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر؛ فلا وجه لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا.
هذا كله معنى كلام ابن التلمساني.
ووقع في "جمع الجوامع" اختيار امتناع تكليف المكره، فاحتاج أن يجيب عما جاء في المكره على قتل مكافئه من الإثم (أي: وفي معناه وجوب القصاص عليه) بأن ذلك لإيثاره بقاء نفسه بذهاب مهجة غيره، كمن يقتل غيره في المخمصة ليأكله مع كونه محترما.
وقرر ذلك بأن محل الإكراه ليس هو محل التأثيم؛ لأن محل التأثيم اختيار بقاء نفسه على بقاء نفس غيره مع عدم اختصاص نفسه في نظر الشرع. ومحل الإكراه (وهو أحد الاثنين منه ومن المقتول) لا تأثيم فيه.
قال: (وهو نظير ما في الكفارة المخيرة أن محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. أي: كما سيأتي بيانه) (¬2). PageV01P192
قال: (وهو تحقيق حسن) (¬1). انتهى
قلت: ويشهد لحسنه (على تقدير صحة ما فرع عليه) أن من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فطلق معينة، يقع. وإن طلق مبهمة، لا يقع؛ لأن طلاقه المعينة ليس محل الإكراه، فهو اختيار. ولما كان هنا يتعذر قتل أحدهما لا بعينه، لم يتأت فيه صورة يظهر أثر منع التكليف فيها.
وإلى ذلك أشرت بقولي: (فالجائي في القتل) إلى آخره، فنفيت أن يكون ما ثبت من الإثم والقصاص لأجل الإيثار مع انتفاء التكليف، وأن محل الإكراه غير محل الإثم والقصاص، ثم ذكرت مستند رد هذا كله بأنه قد صرح الأصحاب بأن المكره مكلف؛ فلا يرد السؤال من أصله؛ فإن القصاص والإثم حينئذ إنما هو لكونه مكلفا، فيصح عود الضمير في قولي: (يعمه الخطاب) على أصل المكره، وقد بينت من قال [به] (¬2). ويصح أن يعاد إلى أقرب مذكور وهو المكره على القتل بخصوصه، فقد سبق عن [القاضي] (¬3) أن عليه إجماع العلماء - على ما سبق من تفسيره وكلام إمام الحرمين وما فيه من النظر.
وفي "تلخيص" إمام الحرمين ما نصه: (أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل).
قال: (وهذا عين التكليف في حال الإكراه، وهو مما لا منجا منه) (¬4). انتهى
وقال الشيخ في "شرح اللمع": (انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور PageV01P193 # باجتناب القتل ودفع المكره عن نفسه، وأنه آثم بقتل من أكره على قتله) (¬1).