الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

تنبيه:

جعل الأقسام [الثلاثة] (¬1) اقتضاء هو قول أصحابنا، وذهب جمع من الحنفية - كالبزدوي - إلى أن "المقتضي" ما توقف فيه الصحة شرعا، وسموا الأول والثاني "محذوفا" أو "مضمرا"، وفرقوا بين المحذوف والمقتضى بأن "المقتضى" لا يتغير فيه ظاهر الكلام عن حاله ولا إعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف ك {اسأل القرية} و"رفع عن أمتي الخطأ" ونحوه، والله أعلم.

ص:

460 - وما يدل وبلفظ ما قصد ... "إشارة" في "الآن باشروا" تجد

الشرح:

هذا هو القسم الثالث مما ذكره ابن الحاجب من أقسام غير الصريح.

وأما القسم الثاني وهو "الإيماء": وهو ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضمار شيء ولكنه اقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به علة له لكان بعيدا من الشارع أن يقرنه به وهو أجنبي، ويسمى "تنبيها" و"إيماء"، وسيأتي بمثاله في "باب القياس" من جملة الطرق الدالة على العلية؛ ولهذا أسقطته من النظم هنا، ولأن الحكم ليس منسوبا لدلالة اللفظ عليه البتة.

وأما هذا الثالث الذي ذكرته هنا في النظم (وهو: ما له عليه دلالة ولكن لم تقصد دلالته) فيسمى "إشارة"، كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} PageV03P016 # [البقرة: 187]، فإنه يدل بالصريح على جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم جنبا، فلو لم يكن ما بين الفجر إلى تمام الغسل صياما لكان مستثنى مقداره قبل الفجر من المباشرة في الليل، وهو معنى قولي: (في "الآن باشروا" تجد)، أي: في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} [[البقرة: 187]]، الآية - تجد المثال للمسألة.

وكذلك تقدير مدة الحمل بستة أشهر من قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: " {وفصاله في عامين} [لقمان: 14].

وجمن أمثلة ابن الحاجب قوله - صلى الله عليه وسلم - في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" (¬1)، ثم قال في نقصان دينهن: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" (¬2). PageV03P017

[ففيه] (¬1) أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما مع أنه غير مقصود من الحديث، بل من حيث إن لفظ "الشطر" يشعر به؛ لأن المبالغة تقتضي أن أكثر ما يتعلق به الغرض ذلك، ولو كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لذكره.

نعم، [ذكر] (¬2) ابن دقيق العيد في كتاب "الإمام" عن البيهقي أنه قال: تتبعت هذا اللفظ - أي: لفظ "الشطر" - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئد فيتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب "المنهاج" في الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحديث.

وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب "النكت"، وقال في كتاب "المهذب": (لم أره إلا في كتب الفقه) (¬3). ولعله رأى في كلام البيهقي ذلك.

نعم، في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى "السنن" لابن أبي حاتم، أما لفظ رواية البخاري في ذلك: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ [قال] (¬4): بلى. قال: فذلك من نقصان دينها" (¬5). ولمسلم نحوه، وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان" (¬6). في جمع "ليلة"؛ حتى لا يقصر على يوم وليلة. PageV03P018

تنبيهات

الأول: جعل الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوق وكذا التنبيه والإيماء اللذان سبق ذكرهما - هو طريقة ابن الحاجب، على خلاف ما صرح به الغزالي في "المستصفى" وجرى عليه البيضاوي وغيره من كونها أقساما للمفهوم، وقوى هذا بعضهم.

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।