الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ويجوز أن يكون من"الإيالة" وهي السياسة، فكأنه يسوس اللفظ إلى أن يستخرج معناه القصود منه.

وللناس كلام في الفرق بين التفسير والتأويل، قال الراغب: (أكثر ما يستعمل "التأويل" في المعاني و"التفسير" في الألفاظ، وأكثره في مفردات الألفاظ، و"التأويل أكثره في الجمل" (¬2).

ويسمى هذا "التأويل" الذي لدليل: "تأويلا صحيحا". فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق بل لشبهة تخيل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل، يسمى "تأويلا فاسدا"، أو ربما قيل له: "تأويل بعيد"، كما سيأتي في موضعه ذكر أمثلة من النوعين.

فإن عدل عن الظاهر لا لدليل ولا شبهة دليل فهو ضرب من اللعب، ولا يعد من التأويل، ولا يحسب بالكلية. PageV03P013

وقد علم مما قررناه أن حمل اللفظ على ظاهره ليس من التأويل، وأن حمل المشترك ونحوه من [المتساوي] (¬1) على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا، وأن حمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا، والله أعلم.

ص:

457 - فإن توقفت على إضمار ... دلالة النطق لصدق جار

458 - أو صحة عقلا يرى أو شرعا ... فهو اقتضاء كله، فيرعى

459 - ك "رفع الخطا" ومثل "واسأل" ... و"أعتق العبد علي"، فاقبل

الشرح:

أي: من دلالة المنطوق على المراد منه:

صريح: وهو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، حقيقة أو مجازا.

وغير صريح: وهو ما دل [على] (¬2) غير ما وضع له، وإنما يدل من حيث إنه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام.

وقسمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم ولكن توقف على ما يصححه، أو لم يتوقف، أو يكون غير مقصود للمتكلم.

فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر - يسمى "دلالة الاقتضاء"، وإليها PageV03P014 # أشرت بقولي: (فإن توقفت) إلى آخره.

وجهات التوقف ثلاثة: ما يتوقف فيه صدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا، وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعا.

فالأول: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، فإن ذات الخطأ والنسيان لم [ترتفع] (¬2)؛ فيضمر ما يتوقف عليه الصدق من لفظ "الإثم" أو "المؤاخذة" أو نحو ذلك.

والثاني: مثل قوله تعالى: {وسئل القرية}، أي: أهل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك أو نحوه، لم يصح عقلا، إذ هي لا تسأل، ولا يخفى ما في نسبة ذلك للعقل من المسامحة؛ ولذلك قالوا: إن هذا بناء على أنها لم تكن مسئولة حقيقة من باب المعجزة له، وهو مبني أيضا على أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها؛ إذ المجاز حينئذ مجاز استعارة، لا مجاز إضمار.

ومثله قوله تعالى: {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} [الشعراء: 63]، أي: فضرب؛ فانفلق.

والثالث: كقول القائل: أعتق [عبدك] (¬3) عني على كذا)، أو قال: (مجانا)، فإنه في الأول بيع ضمني، وفي الثاني هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئا جزما.

نعم، قال المزني: إنه لا يقع عن المستدعي. ولكن المذهب خلافه، وكذا لو سكت على "أعتق" ولم يذكر شيئا فإنه هبة ضمنية ولا يستحق شيئا على أصح الوجهين، وقيل: يستحق.

وإنما توقفت الصحة الشرعية في [ذلك] (¬4)؛ لأن العتق شرعا لا يكون إلا لمملوك. وهو PageV03P015 # معنى قولي في النظم: (و"أعتق العبد علي"، فاقبل) أي: فقل: (أعتقته)، فيشمل الثلاثة.

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।