الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

450 - وسم ب "المجمل" ما لم يتضح ... دلالة؛ للاشتراك لم [يضح] (¬1)

451 - أو رجح المجاز حتى ساوى ... حقيقة، وكل ما تساوى

الشرح:

لما ذكرت أن المتشابه ما لم يتضح المقصود منه وأن تحته نوعين:

أحدهما: ما لم يرد ظاهره.

وثانيهما: ما تساوى محتملاه أو محتملاته وهو "المجمل".

وسبق الكلام في القسم الأول، بينت هنا القسم الثاني الذي هو "المجمل"، وأصله من الجمل وهو الجمع. قال ابن طريف: أجملت الشيء: جمعته عن تفرقة، وأجملت الحساب: جمعته. وقال ابن دريد: ("أجملت الحساب" لا أحسبه عربيا صحيحا) (¬2).

ف "المجمل": ما لم تتضح دلالته من حيث الاستواء فيها:

- إما للاشتراك ولا قرينة ترجح شيئا من المحتمل، إما بأن لا قرينة أصلا، أو لكل PageV03P010 # قرينة.

- وإما لرجحان المجاز حتى ساوى الحقيقة.

- وإما لتعذر الحقيقة مع تعدد المجاز والتساوي فيه، أو نحو ذلك.

وهو معنى قولي بعده: (وكل ما تساوى) إلى آخر الأبيات الآتية، فعممت الحكم بذلك لكل متساو، وبينت به أن الصورتين المتقدمتين مثال، لا للحصر.

واحترزت هنا - بقولي: (للاشتراك) إلى آخره - عن القسم الأول الذي من "المجمل" وهو الذي لم تتضح دلالته لكونه لم يرد به المعنى الظاهر وأريد الخفي، ولكن لما لم تتعين جهة من الخفي، نشأ من ذلك مسألة: هل يؤول المشكل من الآيات والأحاديث؛ أو يسكت عنه؟ وقد سبق التنبيه عليه.

واعلم أنه لا يخفى أن ذلك حيث لم يحمل المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين على الكل، فإن وجب الحمل حيث أمكن فلا إجمال، وقد سبق بيان ذلك في محله، والله أعلم.

ص:

452 - فإن يبين الدليل المقصدا ... منه، فذا "مبين"، أو فقدا

453 - في الأصل إجمال له فيسمى ... "مبينا"، لقصد ذاك [رسما] (¬1)

الشرح:

هذا خبر عن المبتدأ المذكور في آخر البيت الذي قبله، وهو قولي: (وكل ما تساوى). أي: ما تساوى فيه المحتمل فالحكم فيه ذلك. PageV03P011

ودخلت الفاء في خبر المبتدأ، لتضمنه معنى الشرط، أي: إذا عرف معنى "المجمل" وأنه ما لم تتضح دلالته؛ لتساوي ما يحتمله، فإن دل دليل على المقصود منه، سمي "مبينا" بالفتح، اسم مفعول من: بينه تبيينا.

وربما سمي ب "المبين" ما لم يكن مجملا قط وإنما هو واضح من الابتداء؛ لكونه بين، أي: قصد فيه البيان وإن لم يطرأ عليه، فالمبين نوعان.

وهو معنى قولي: (لقصد ذاك رسما)، أي: لأجل ذلك رسم بهذا الاسم، وإنما عللت تسمية الثاني "مبينا" بالقصد؛ لأن الأول لا يحتاج [في] (¬1) تسميته بذلك لتعليل.

و"المقصد" بفتح الصاد بمعنى القصد، لأن "المفعل" منه بالفتح: المصدر، وبالكسر: المكان والزمان. ثم يحتمل أن يراد به المفعول، أي: المقصود، ويحتمل بقاؤه على المصدرية، فالمعنى صحيح على التقديرين، والله أعلم.

ص:

454 - وإن على المرجوح جا دليل ... فترك ظاهر له تأويل

455 - صحيح، أو ما أشيه الدليلا ... ففاسد، وليس ذا مقبولا

456 - أو لا لشيء أبدا فلعب ... وليس في التأويل هذا يحسب

الشرح:

لما سبق أن المتشابه نوعان: مجمل، و [مؤول] (¬2)، وبينت آنفا أن المجمل يزول إجماله PageV03P012 # بدليل يجيء مبينا للمقصود منه، بينت هنا أن القسم الآخر يتضح إذا قام على بيان المراد منه دليل، فيخرج بذلك عن "المتشابه".

وحقيقة هذا النوع أن يكون حمل اللفظ على حقيقته الظاهرة منه متعذرا؛ لاستحالتها عقلا أو نقلا، فيجب حيلهم ذ طرح ذلك الظاهر قطعا، ثم ينظر: فإن جاء دليل يدل على إرادة المرجوح عقليا أو نقليا، وجب الحمل عليه، وسمي حينئذ "تأويلا"، وهو مصدر "أولت الشيء": فسرته، من "آل": إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه من دلالة اللفظ، وهو معنى قول صاحب "المقاييس": (تأويل الكلام: عاقبته، قال تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} [الأعراف: 53]، أي: ما يؤول إليه في بعثهم ونشورهم) (¬1).

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।