تنبيهات
الأول: قد يطلق "المحكم" على ما أحكم على وجه لا تفاوت فيه، فالقرآن كله بهذا المعنى "محكم"؛ ولهذا قال تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1].
ويطلق "المتشابه" بمعنى أنه متماثل في الدلالة والإعجاز، فالقرآن كله "متشابه" بهذا المعنى؛ ولهذا قال تعالى: {كتابا متشابها مثاني} [الزمر: 23].
الثاني: فائدة ذكر "المحكم" و"المتشابه" في هذا التقسيم بيان القسم الذي يجب الإيمان به ولا يتعرض للكشف عنه - على طريقة القائلين بأن الله تعالى يستأثر بعلمه، وأما على الطريقة الأخرى فالسعي في تحقيق معناه بأن يتهيأ العالم باستعداده حتى يكون من الراسخين ويبحث عن المعنى بالدليل.
وقيل: بل الخلف في المسألة لفظي، فإن من قال: (إن الراسخ في العلم يعلم تأويله) أراد به أنه يعلم ظاهره، لا حقيقته. ومن قال: (لا يعلم) أراد أنه لا يعلم حقيقته وإنما ذلك إلى الله، والحكمة في إنزال "المتشابه" ابتلاء العقلاء.
وقال [ابن] (¬1) إسحاق: إن الكلام تم عند قوله تعالى: {إلا الله}، ومعنى ما بعده أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويستدلون على الخفي بالجلي، لا أنهم لا يعلمونه أصلا. وأما علم الله تعالى فهو بالعلم القديم الذي لا يتوقف على شيء، وعلم غيره متوقف على التذكر والتدبر.
وهذا في الحقيقة قول متوسط بين القولين السابقين، واختاره السهيلي. PageV03P008
وللقفال الشاشي قول بالوقف، إذ قال: القولان محتملان، ولا ينكر أن يكون في "المتشابه" ما لا يعلم.
ومنهم من جمع بين القولين بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل، والراسخون في العلم يعلمونه على الإجمال.
وبالجملة فالمختار: الوقف على {إلا الله}، فإذا جمع بما ذكرناه، زال الإشكال واجتمع القولان.
الثالث: الخلاف في "المتشابه" لا يجري في آيات أحكام الشريعة كما قال الأستاذ أبو إسحاق؛ إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه، وليس في السنة ما يشاكله.
وفي "المنخول" للغزالي أن: ("المتشابه" في الآيات المتضمنة للتكليف محال، ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء، قال مالك لما سئل عنه: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". وقال سفيان بن عيينة: يفهم منه ما يفهم من قوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء} [البقرة: 29]. وقد تحزب الناس فيه، فضل قوم فأجروه على الظاهر، وفاز من قطع بنفي الاستقرار، وإن تردد في مجمله فلا يعاب عليه، فإن تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على الآحاد، بل يجب على كل شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا [ثارت]) (¬1) (¬2). انتهى
الرابع: من هذا الخلاف تشعب العلماء في آيات الصفات وأحاديثها المشكلة: هل يجب تأويلها بناء على أن بعض الراسخين في العلم قد يطلعون على المعنى؟ أو لا؛ لكونه مما استأثر الله تعالى به، ويحتمل أن المراد غير ما أول به، فيرون الإمساك عنه لذلك؟ PageV03P009
والطريقتان مشهورتان، إلا أنه ينبغي في مثل هذا الوقت رجحان طريقة التأويل وإظهاره؛ لما حدث من البدع وتلبيس بعض المبتدعة على ضعيفي العقول وحملهم على أن يعتقدوا ظاهرها الذي قامت الأدلة القاطعة على استحالته، وقام الإجماع من الفريقين على عدم إرادة ظاهره، فهو من باب النصح الواجب، والله تعالى أعلم.