فالقسم الأول وهو "المنطوق" ينقسم إلى: نص، وظاهر.
ف "النص": مما أفاد معني لا يحتمل غيره، ك "زيد". وهو معنى قولي: (يفوق بلا احتمال)، أي: ذلك المعنى فائق بسبب عدم الاحتمال فيه، فسمي اللفظ الدال عليه "نصا"؛ لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، مأخوذ من قولهم: (نصت الظبية جيدها) إذا PageV03P002 # رفعته، ومنه: منصة العروس (بفتح الميم). قاله المطرزي.
فقولي: (معنى) مرفوع بفعل محذوف على حد قوله تعالى: {إذا السماء انفطرت (1)} [الانفطار: 1].
والظاهر: ما أفاد معنى مع احتمال معنى غيره لكنه ضعيف، فهو بسبب ضعفه خفي؛ فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي "ظاهرا"، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا، لكنه احتمال ضعيف.
والكلام في دلالة اللفظ الواحد؛ ليخرج "المجمل مع المبين"؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله "نصا".
واعلم أن "النص" كما يطلق في مقابلة "الظاهر" يطلق أيضا في مقابلة الاستنباط والقياس، فيقال مثلا: دل عليه النص والقياس. فهو أعم من أن يكون معه احتمال آخر أو ليس معه، وهذا كما سيأتي في أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطة، وفي أن شرط الفرع أن لا يكون منصوصا، ونحو ذلك. ومن هذا قولهم: (نص الشافعي كذا) في مقابلة قول مخرج أو نحوه، يعنون به أعم من النص والظاهر، والله أعلم.
ص:
448 - كلاهما "المحكم"، والمقابل ... ف "متشابه" إذا [تقابل] (¬1)
449 - يستأثر الله بعلمه، وقد ... يطلع بعض أصفياه [المعتمد] (¬2) PageV03P003 # الشرح:
أي: إن كلا من النص والظاهر يسمى "محكما"، من الإحكام وهو الإتقان؛ لأنه أحكم بظهور المراد منه، إما بلا احتمال أصلا أو برجحان احتمال يظهر المراد فيحمل عليه، فهو بإزاء القدر المشترك بين القسمين وهو عدم المرجوحية. وهذا أحسن من تعبير بعضهم بالراجحية؛ لأن ما لا احتمال فيه لا يقال له: دراجح.
ف "المحكم" هو: المتضح المعنى.
ومقابله يسمى "المتشابه": وهو ما لم يتضح فيه المعنى. سمي بذلك لتشابه المعاني فيه وعدم ظهور المراد منها، فيدخل تحته:
- ما احتمل معنيين على السواء: وهو "المجمل"، وسيأتي بيان جهات الاستواء.
- وما كان ظاهرا في أحدهما أو أحدها ولكن قام دليل على إرادة المرجوح، فيؤول اللفظ بالحمل عليه.
فمدلول "المتشابه" أمران: المجمل، والمؤول؛ باعتبار القدر المشترك بينهما وهو عدم الرجحان.
وفي "تفسير الماوردي" عن الشافعي رحمه الله أن: ("المحكم" ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، و"المتشابه" ما احتمل أوجها) (¬1).
والمراد ب "الوجه الواحد": الذي يتعين العمل به سواء أكان لا احتمال معه أو معه احتمال مرجوح. وب "الأوجه": ما ليس فيه متعين للعمل كما بيناه.
بل قال الماوردي: (ويحتمل أن "المحكم" ما كانت معاني أحكامه معقولة، بخلاف PageV03P004 # "المتشابه" كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان) (¬1).
وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة:
منها: أن "المحكم" ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشب بغيره، و"المتشابه" بخلافه.
أو أن "المحكم" ما اتصلت حروفه، و"المتشابه" ما تقطعت، كالحروف المقطعة أوائل السور.
أو أن "المحكم" ما توعد به الفساق، و"المتشابه" ما أخفي عقابه.