منها: رجوع البائع في سلعته بفلس المشتري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬1). إن قلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة، رجع وإلا فلا، فيتعين الحمل على المستعير.
وجوابه: أنه وإن كان مجازا فقد قام الدليل على إرادته كما ذكر ذلك في محله.
ومنها: قال الكافر: (أنا مسلم)، هل يحكم بإسلامه؛ فيه اضطراب في "الشرح" و"الروضة". وبالجملة فمنشأ الخلاف فيه أنه قد يريد "أنا أسلم بعد ذلك" فيكون وعدا، وقد يريد الماضي وهو دينه الذي هو عليه في الماضي ولكنه سماه إسلاما.
ومنها: لو قال: (أنا مقر بما يدعيه)، كان إقرارا؛ لأنه حقيقة في الحال.
ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)، طلقت لذلك، فإن ادعى أنه أراد الماضي وقد وقع عليه طلاق قبل ذلك، صدق.
ومنها: هل تزول كراهة السواك للصائم بالغروب قبل فطره؟ أو لا بد من إفطاره؛ لأنه PageV02P471 # ليس حينئذ صائما وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (¬1)؟ فالأكثر على أنه يزول بالغروب؛ لأنه قد أفطر شرعا.
ومنها: لو أوصى أو وقف على حفاظ القرآن، لا يدخل من نسيه (¬2)؛ لأن ذلك مجاز.
ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وزيد حي، لا يصح؛ لأنه ليس وارثا إلا باعتبار المستقبل وهو مجاز.
ومنها: في مسألة "كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق" هل يخرج عن الصحبة من وقع عليها الطلاق؟ أو لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟
تذنيب:
من مسائل الاشتقاق أن المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات، فالأسود مثلا ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.
قال الهندي: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن) (¬3).
ومفهومه أنه يدل بالالتزام، فإن أراد مطلق الجسم فمسلم، أو نوعا معينا فلا. والله أعلم.
* * *
(تم بعون الله تعالى الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث، وأوله: المنطوق والمفهوم)# من نوادر مخطوطات علم أصول الفقه (5)
الفوائد السنية في شرح الألفية
تأليف
الحافظ البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (763 - 831 ه)
وهو شرح لألفيته (1032 بيتا) في علم أصول الفقه
قال عنه: «هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري».
يطبع لأول مرة محققا على ثماني مخطوطات
تحقيق
الشيخ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
[الجزء الثالث]
----NO PAGE NO------ PageV02P472 # تقسيم آخر
وهو راجع للمفرد تارة وللمركب أخرى كما ستراه، وهو انقسامه باعتبار محل الدلالة إلى منطوق ومفهوم، إذ لا تخلو الدلالة عن القسمين، لكن لكل منهما أقسام وشروط لا بد من معرفتها، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها واضحة.
ص:
445 - اللفظ إن كان بنطق دلا ... فسم ب "المنطوق" ذا، وإلا
446 - فسمه "المفهوم"، فالمنطوق ... "نص" إذا معنى له يفوق
447 - بلا احتمال، والذي قد ضعفا ... فيه احتمال "ظاهر" قد عرفا
الشرح:
أي: إن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به، سمي"منطوقا"، أو من حيث السكوت اللازم للفظ، سمي"مفهوما".
و"المفهوم" وإن كان في الأصل عاما لكل ما فهم من نطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول "فهم يفهم" لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا النوع وهو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى نطق؛ لكونه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي.