انتهى وقد خولف في زمانه واختبطوا في جوابه وإن كان الأصفهاني في "شرح المحصول" قد ذكر نحوه. PageV02P468
فأجاب بعضهم عن ذلك بأن المجاز وإن كان الأصل عدمه إلا أن الإجماع انعقد على أن المتصفين بهذه الصفات بعد ورود النصوص تتناولهم وتثبت تلك الأحكام فيهم.
ولكن الجواب الحق أن هنا شيئين:
إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تعرض لزمان، كقولنا: (الخمر حرام)، فإنه صادق سواء أكانت الخمرية موجودة أو لا، فإطلاق "الخمر" في هذه الحالة حقيقة؛ لأن المراد بالحال حال التلبس، لا التلفظ، وكذلك نحو آيات: {فاقتلوا المشركين}، و {الزانية والزاني فاجلدوا}، {والسارق والسارقة} لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت تلبسه، وذلك حقيقة.
ومثله إطلاق ذلك بعد الانقضاء، فإنه لم يخرج عن ذلك الذي قد أطلق حقيقة واستمر، وإنما يقع التجوز عند إرادة المتكلم إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: وإنما سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي والحال والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ، والقاعدة صحيحة في نفسها، ولكن لم [يفهمها] (¬1) حق فهمها، فالمدار على حال التلبس، لا حال النطق.
على أنه قد نوقش القرافي في مواضع:
منها قوله: (إن متعلق الحكم ليس مرادا)، يرد عليه قولك: (القاتل يقتل أو الكافر يقتل) تريد به معهودا حاضرا، فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائما به من حيث الخطاب.
وأيضا فإن قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ينحل إلى الذين هم يشركون، فهم محكم عليهم. PageV02P469
وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكوما عليه أو متعلق الحكم أو غير ذلك، فالمدار على ما قررناه.
الثاني:
تكميل ما تحرر في جواب شبهة القرافي أن اللفظ على أربعة أقسام:
قسم وضع للزمان المعين: كأمس وغدا والآن.
وقسم وضع مجردا عن الدلالة على الزمان تضمنا والتزاما: كأسد، فهذا لا يتصف من حيث الأزمنة لا بحقيقة ولا بمجاز.
وقسم وضع للحدث والزمان المعين: كالأفعال، فالزمان فيها جزء من مدلولها، فهذه حقيقة فيما وضعت له، مجاز إن استعملت في غيره.
فالفعل الماضي وضعه للحدث والزمن الماضي، ك "قام"، فإذا أريد به الاستقبال نحو: (غفر الله لك) ونحو: {ونفخ فى الصور} [الكهف: 99]، أو الحال ك "قام الآن" ونحو ذلك، كان مجازا قطعا.
والمضارع فيه خمسة مذاهب:
- كونه للحال لا للاستقبال، عكسه.
- كونه حقيقة في الحال ومجازا في الاستقبال، عكسه.
- حقيقة فيهما، فيكون مشتركا. وظاهر "التسهيل" اختياره، فمتى استعمل في الماضي كان مجازا قطعا، وكذا لو استعمل في غير ما هو موضوع له عند القائل به.
وقسم رابع وهو نحو: أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك، فما أريد فيه الثبوت من اسمي الفاعل والمفعول وكالصفات المشبهة مطلقا لا دلالة له على زمان أصلا، بل يصير كلفظ "أسد" و"إنسان"، وعليه حمل نحو: {اقتلوا المشركين} ونحو: PageV02P470
{الزانية والزاني}، {والسارق والسارقة}.
فإن قصد به الحدوث كما يقصد بالأفعال ولهذا أعمل عمل الفعل، فدلالته على الزمان بالالتزام لا بالتضمن كما هو شأن الفعل، فيطرقه الانقسام للحقيقة والمجاز، ويأتي فيه ما سبق في أصل المسألة.
الثالث:
نشأ مما قررناه الاختلاف في مسائل: