الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

المذهب الثالث: التفصيل بين الممكن وجوده (كالقاعد) فيكون بعد انقضائه مجازا، وبين غير الممكن وجوده (كالمتكلم) فيكون بعد انقضائه حقيقة؛ للتعذر.

وجوابه: الإناطة بآخر جزء كما سبق.

وهذا المذهب نقله الآمدي، ولكن في موضع من "المحصول" أن هذا الفرق لم يقل به أحد من الأمة، وفي موضع صرح باختياره ومنع دعوى الإجماع فيه.

الرابع: الوقف. حكاه بعض المتأخرين، كالسبكي.

قيل: ولا يوجد منقولا، وإنما جوزه بعض شراح "المختصر" فيه كالقاضي عضد الدين، إذ قال: كأن ميل ابن الحاجب إلى التوقف. وأما الشريف وغيره فصرحوا بأن ابن الحاجب PageV02P466 # اختار القول الثالث المفصل.

نعم، الآمدي لما حكى المذاهب الثلاثة ولم يرجح منها شيئا ربما يدل على أنه يقول بالوقف.

ويخرج مما سيأتي في التنبيهات في تقرير محل الخلاف مذاهب أخرى بتفاصيل، لكن الحق أنه تحرير لمحل الخلاف، لا تفصيل.

نعم، يخرج من كلام القاضي أبي الطيب في مسألة "خيار المجلس" قول آخر بالتفصيل بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيكون حقيقة، وبين أن يتطاول الزمان فلا. وفي كلام أبي الخطاب الحنبلي نحوه.

تنبيهات

أحدها: محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل ما يضاد الوصف الذي زال، كالقاتل والسارق، أما لو طرأ ذلك كتسمية اليقظان "نائما" باعتبار النوم السابق فمجاز قطعا. وهو متجه؛ لأنه من إطلاق أحد الضدين على الآخر. هذا مقتضى كلام الإمام في "المحصول" و"المنتخب"، وتبعه صاحبا "الحاصل" و"التحصيل".

وصرح به الآمدي في "الإحكام"، إذ قال في آخر المسألة: (لا يجوز تسمية القائم "قاعدا" والقاعد "قائما" للقيام والقعود السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان) (¬1).

أي: حقيقة، بل مجازا.

ومحل الخلاف أيضا إذا لم يمنع مانع من الخارج من إطلاقه، أما إذا منع فلا يطلق حقيقة PageV02P467 # ولا مجازا، كإطلاق "الكافر" على من أسلم؛ لتضاد الوصفين، فلا يكون حقيقة، ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه، ولذلك يسمى "مؤمنا" في حالة نومه -ونحوه- إطلاقا متعينا شائعا ولو كان مجازا.

بل لو قيل: إنه حقيقة شرعية أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك، لم يكن بعيدا كما سبق نحوه، وحينئذ فإسناد منع ذلك إلى المانع أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي؛ لكون الأصل عدم المقتضي وعدم المانع؛ لأنا نقول: إنما ذلك عند الاحتمال، وهنا قد تحقق وجود مانع.

نعم، سيأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع يستدعي وجود المقتضي أو لا.

ومحل الخلاف أيضا كما قاله القرافي: إذا كان المشتق محكوما به، ك "زيد مشرك" أو "زان " أو "سارق". أما إذا كان متعلق الحكم نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2]، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، الآيات، فيكون حقيقة؛ إذ لو كان مجازا لكان من أشرك أو زنى أو سرق بعد زمان نزول الآية والخطاب بها يكون مجازا، فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم المجاز، ولا قائل بذلك.

أي: وإذا قلنا باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيضا.

قال: (ولا مخلص من الإشكال إلا بما قررناه؛ لأن الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه ولا بسرقته، وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بهذه الصفات. نعم، هو متعلق هذه الأحكام) (¬1).

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।