الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قيل: وفيه نظر.

قلت: وجهه أن "لذيذا" فعيل بمعنى مفعول، فلا فرق بينه وبين مستلذ إلا أن تجعل PageV02P463 # "لذيذا" صفة للمصدر لا مفعولا كما هو ظاهر فرق الروياني، لكن هذا إنما هو بقصد الحالف ذلك.

ومنها: لو حلف لا يفعل كذا فوكل من يفعله، لا يحنث؛ لأن الفعل لم يقع منه، فلا يسمى فاعلا.

وكذا لو وكل في البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مطلق)، [لا] (¬1) يحنث.

المسألة الثالثة:

إطلاق المشتق باعتبار المستقبل مجاز اتفاقا.

قيل: وفي حكاية الاتفاق نظر؛ فإن أبا حنيفة قال في حديث: "المتبايعين بالخيار" (¬2): إنهما المتساومان، سميا متبايعين لأخذهما في مبادئ البيع وسيصيران متبايعين.

فرده الشافعي بأنه يصح نفيه، وهو دليل المجاز، فلا يحمل الحديث عليه.

قال الشافعي: (فيقال في المتساومين: إنهما غير متبايعين، حتى لو قال امرأته طالق "إن كنا تبايعنا" وقد كانا متساومين، لا حنث) (¬3). انتهى

وقد يقال: يحتمل أن أبا حنيفة عمل به مع كونه مجازا لانضمام قرينة إليه، فرده الشافعي بأنه مجاز ولا قرينة؛ لأن الأصل عدمها.

وإطلاقه باعتبار الحال حقيقة اتفاقا.

وباعتبار الماضي فيه ثلاثة مذاهب: PageV02P464

أحدها (وعليه الجمهور، وفي "المحصول" (¬1): إنه الأقرب): أنه مجاز باعتبار ما كان، كما سبق أن ذلك من أنواع العلاقة، كالضارب بعد انقضاء الضرب.

ويعبر عنه باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة، سواء أكان المشتق مما يمكن حصوله بتمامه وقت الإطلاق (كالقيام والقعود) أو لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة (كالكلام).

وإنما طريق الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون عند آخر جزء، فلا يطلق على من قال: (زيد قائم) أنه متكلم أو مخبر أو محدث إلا عند نطقه بالميم ونحوها؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف، ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيالة لا يوجد منها حرف إلا بعد انفصال الآخر.

هذا ما بحثه في "المحصول"، وهو حسن يتنزل عليه إطلاق الجمهور وإن كان ظاهر كلام الهند -ووافقه ابن السبكي في "جمع الجوامع"- أن الجمهور صرحوا بذلك، وليس كذلك.

الثاني: أنه حقيقة مطلقا، ونقل عن ابن سينا وأبي هاشم.

قيل: وإن كانا لا يشترطان صدق الأصل، لكن ذاك في صفات الله تعالى، بخلاف صفات غيره، فإن المعتزلة كلهم موافقون عليها. وسبق مدركهم فيه.

نعم، قال الأصفهاني في "شرح المحصول": (إن نقل هذا عن ابن سينا وأبي هاشم فيه نظر، أما ابن سينا فليس له موضوع في أصول الفقه ولا العربية حتى يؤخذ خلافه منه.

نعم، قال: إن الاصطلاح في علم المنطق أن قولنا: "كل ج ب" لا نعني به ما هو PageV02P465 # [حينئذ] (¬1) دائما أو في الحال أو في وقت معين، بل هو أعم من ذلك، فإذا قيل: "الضارب متحرك"، لا يلزم أن يكون ذلك حكما على الضارب في الحال، بل على ما يصدق عليه "الضارب" سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل.

وهذا اصطلاح، ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيها، ولا يلزم من الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقا للأوضاع اللغوية العربية إلا إن ادعى صاحب الاصطلاح الموافقة) (¬2).

والمناطقة كلهم مصطلحون على ذلك، حتى الإمام الرازي، فتعيين ابن سينا لا معنى له.

وأما أبو هاشم فهو لا يشترط في صدق المشتق ثبوت أصله، إلا أن ذاك في صفات الله تعالى كما تقدم إيضاحه، وأن ذلك لا ينبغي أن يدخل في بحث اللغة.

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।