(إنه أسوأ حالا من النائم؛ لأنه لا يمكن تنبيهه) (¬1).
لكنه (¬2) قد حكى عن أئمة مذهبه في "تهذيب الأسماء واللغات" خلافه كما سبق، بل وصاحب المذهب قد نص عليه؛ فلا يعمل بغيره، فلا حاجة لاستثنائه من المكلف في باب من الأبواب.
[ولا يغتر بمن قال: إن نص الشافعي على تكليف السكران يؤخذ منه أنه يرى بتكليف الغافلين كلهم. وفساد هذا ظاهر لا يخفى] (¬3).
نعم، [احتجوا على ذلك] (¬4) بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، فإن المراد الطافح، بدليل: {حتى تعلموا ما تقولون}، فقد وجه إليه النهي في حال سكره.
ونوزعوا في الاستدلال المذكور:
- باحتمال أن يكون ذلك من خطاب الوضع، بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة، أي: باطلة.
- أو أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة، كما في قوله تعالى: {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102]، وكما يقال: (لا تمت وأنت ظالم). أي: لا تظلم فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم.
- أو أن المراد بالسكر هنا أن يكون ثملا حاضر الوعي. وقد قال ابن الحاجب: إن الآية PageV01P189 # يجب تأويلها على أحد هذين الأخيرين.
ولكن الكل ساقط:
- أما الأول: فلأنه لو كان من خطاب الوضع، لم يأثم، والفرض أنه آثم.
- وأما الثاني: فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو قيام دليل على إرادته. ولا مانع من الحقيقة؛ فوجب المصير للحمل عليها.
- وأما الثالث: فلأنه يلزم أن من به مبادئ [النشاة] (¬1) وله تمييز، تحرم عليه الصلاة. وهو باطل، على أن لفظ "الثمل" ليس هو كما فهم من حمله على النشوان الذي فيه أوائل الطرب، فإنه خلاف قول أهل اللغة: إن الثمل هو الطافح؛ ولذلك جاء في حديث حمزة في ذبح إبل علي - رضي الله عنهما - قال: "وهل أنتم إلا عبيد [لي] (¬2) "، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ثمل (¬3).
نعم، في تكليف السكران إشكال من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات كلها ومنها الصلاة، ومكلفا بأن لا يصلي؛ لهذه الآية، وهما متنافيان.
قلت: ويمكن الجواب بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران، بل يزيل السكر ويصلي، كما يؤمر من هو محدث بإزالة الحدث ويصلي مع أنه منهي عن الصلاة حال حدثه، فهو مأمور منهي باعتبارين. فإن كان إزالته ليست مقدورة له فهو معاقب؛ تغليظا عليه؛ لأن التفريع على كونه ليس غافلا وأنه يتعلق به الخطاب - غايته هنا أن يكون مكلفا بما لا يطيقه، فهو من جواز التكليف بالمحال، والله أعلم. PageV01P190
ص:
100 - والشرط أيضا عدم الإلجاء ... فمكره مكلف، "فالجائي"
101 - في القتل من إثم ومن قصاص ... ليس لإيثار بلا اختصاص
102 - وموضع الإكراه غير ما حكم ... بكونه محل هذا المنحتم
103 - [لأنه] (¬1) قد صرح الأصحاب ... بأنه يعمه الخطاب
الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المكلف، وهو أن لا يكون مكرها بإلجاء. فالملجأ إلى فعل وهو لا يجد مندوحة عنه مع حضور عقله (كمن ألقي من شاهق، فهو كالآلة، أو كحركة المرتعش) يمتنع تكليفه، قيل: باتفاق. لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال؛ لتصور الابتلاء فيه، بخلاف الغافل.
نعم، عندنا وجه في أن الصائم إذا أوجر مكرها، يفطر، لكن ليس لكونه مكلفا، بل لأن المفطر عنده ما يصل للجوف مطلقا، فيرجع لخطاب الوضع، فلا [يكلف] (¬2) بفعل الملجأ إليه (لأنه واجب الوقوع) ولا بتركه (لأنه ممتنع الوقوع).