الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأجاب الإمام عنها في "الأربعين" وغيره أنهم عددوا ذوات قديمة لذاتها، ونحن نقول: القديم واحد، وهذه صفاته هي ممكنة في نفسها ولكن وجبت للذات، لا بالذات؛ فلا تعدد في قديم لذاته، فلا قديم لذاته إلا الذات الشريفة.

على أن المعتزلة لم يصرحوا في قاعدة الاشتقاق بما نقل عنهم، وإنما أخذ من إنكارهم الكلام النفساني، فلزم من مذهبهم صدق المشتق على من لم يقم به المعنى المشتق منه، لكن لازم المذهب ليس بمذهب؛ ولذلك لا ينسب للشافعي الأقوال المخرجة على أصوله.

فقد [يقول] (¬1) المعتزلة هنا: إن مقتضي اللغة ما ذكرتم، ولكن الدليل العقلي منع منه هنا، فاستثنى ذلك من المشتقات؛ لوجود المانع الخاص.

ولهذا لا يقولون بذلك إلا في صفات الله تعالى فقط كما سيأتي.

وقال إمام الحرمين في "الرسالة النظامية": ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن المعتزلة وصفوا الرب تعالى بكونه متكلما، وزعموا أن كلامه مخلوق، وليس ذلك مذهب القوم، إنما الكلام عندهم فعل الخلق؛ فينحل كلامهم إلى أنه تعالى ليس متكلما ولا آمرا ولا ناهيا إلا بخلق أصوات في جسم من الأجسام تدل على إرادته.

نعم، [يؤول] (¬2) تقريرهم ذلك إلى عوده إلى صفات الأفعال، [و] (¬3) من قاعدتهم أن PageV02P461 # صفات الذات وصفات الأفعال حادثة. [لكن] (¬1) مذهب الأشعري و [غالب] (¬2) أهل السنة أن صفات الذات قديمة وصفات الأفعال حادثة.

فإذا قلنا بذلك [و] (¬3) أن صفات الأفعال (ك"الخالق" و"الرازق") حادثة -على قول الأشعري وقولهم خلافا للحنفية- فكيف يشترط في الاسم [المشتق] (¬4) قيام المشتق منه به مع أن الخلق والرزق لم يقم به وإلا لزم قيام الحوادث به؟ تعالى الله عن ذلك، فما ذلك إلا لخروج صفاته عن قاعدة الاشتقاق؛ للدلائل العقلية، فاستثني هذا، وحينئذ فيحتاج إلى الفرق بينه وبين صفات الذات.

تنبيه:

لا فرق في هذه القاعدة بين اشتقاق وصف الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة ونحو ذلك، فتنشأ من ذلك مسائل:

منها: ما [قاله] (¬5) المعتزلة في مسألة النسخ قبل الفعل: إنه لا يجوز.

فاستدل أهل السنة عليهم بأن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ولده ثم نسخ قبل التمكن.

فأجابوا بأنه ذبح ولكنه كان يلتحم.

فأبطلوا عليهم ذلك باتفاقهم على أن إسماعيل عليه السلام (على القول بأنه المأمور PageV02P462 # بذبحه) ليس بمذبوح، [فكيف يختلفون في تسمية إبراهيم ذابحا] (¬1)؟

فقيل: يسمى بذلك؛ لأنه كان يقطع وإن كان الولد غير مذبوح؛ للالتئام.

وقيل: لا؛ لأن "ذابحا ولا مذبوح" محال.

فيقال لهؤلاء: كيف تحيلون "ذابحا ولا مذبوح" مع قولكم بجواز اشتقاق اسم الفاعل لمن أيقم به الفعل؟ !

ولهم أن يجيبوا بأن اعتبار الفعل اتفاق و [إن] (¬2) لم يكن مذبوح؛ لأن المذبوح من زهقت روحه، فلا ذبح، وإذا انتفى الفعل فكيف يثبت وصف الفاعل؟

وقرره في "جمع الجوامع" على العكس من ذلك، فقال: (ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم -عليه السلام- ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟ ) (¬3).

ولا يخلو من نظر (¬4).

ومنها فى الفقه: قال الروياني في "البحر" فيما لو حلف لا يأكل مستلذا: (إنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره، بخلاف ما لو حلف لا يأكل شيئا لذيذا، فإن العبرة فيه بالحالف فقط؛ لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل، فيقال: أكل لذيذ) (¬5). انتهى

— পৃষ্ঠা ৩২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।