الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وهو معنى قولي: (إن يك). أي: إن يكن له اسم. فإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام، لم يجب ذلك. وهذا التفصيل هو الحق كما قرره في "المحصول"، إلا أن في كلامه ما PageV02P458 # يميل إلى قول المعتزلة، فإنه قال: (ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق، إذ المكي والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق) (¬1).

ورد ما قاله -بعد تسليم أن هذا من الاشتقاق- بأن أهل السنة إنما ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر التي هي [أسماء] (¬2) المعاني، لا من الذوات وأسماء الأعيان. قرر ذلك القرافي وغيره.

نعم، قال الجزري: إن النقض منه على الأصحاب بذلك في غير محله، إنما يرد على قولهم: إن المعنى إذا لم يقم بالمحل، لم يشتق له منه اسم. فيقال لهم: هذه أشياء لم تقم بمحالها وقد اشتق منها أسماء. ولكن جوابه أنه لما كانت الأجسام لا لبس في عدم قيامها بمحالها إنما اللبس في المعاني؛ لأنها يصح قيامها بالمحال، فلو أطلقت على غير محالها، التبس الأمر. قال: ولو قيل: إن المراد إنما هي النسب وهي موجودة بالمحال وإن لم يوجد المنتسب إليه، لكان له وجه.

أي: فيكون كلام الناس على إطلاقه، ولا حاجة للتقييد بالمعاني.

المسألة الثانية: وإليها أشرت بقولي: (والذي خلا) إلى آخره، أي: الذي خلا من الوصف يمتنع أن يشتق له منه اسم، والفرض أنه لم يقم به.

والمعتزلة ورأسهم فيها أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم خالفوا في ذلك، فقالوا: إن الله عالم لا بعلم قائم به، بل بالذات. وكذا قالوا في جميع الصفات الذاتية المجموعة في قول القائل: PageV02P459

حياة وعلم قدرة وإرادة ... وسمع وإبصار كلام مع البقا

فهو -تعالى- عندهم حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، باق بلا بقاء. فيثبتون العالمية والمريدية ونحوهما بدون العلم والإرادة.

نعم، تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في كتبهما الأصولية أنهما يقولان: إن العالمية بعلم لكن علم الله عين ذاته، لا أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما في كلام الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي. وكذا القول في بقية الصفات.

وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته تعالى، وكذا في الباقي، لكن اختلفوا في محلين:

أحدهما: أن العلم هو العالمية والقدرة هو القادرية؟ أو وصف زائد عليها؟ وكذا في الباقي. قال الأشعري بالثاني، والقاضي أبو بكر بالأول.

ثانيهما: أن ذلك كله في الصفات الثمانية غير البقاء، وأما البقاء فقال الأشعري وأتباعه: إنه صفة زائدة على الذات قائمة بها، فهو تعالى باق ببقاء قديم قائم بذاته.

وقال القاضي وإمام الحرمين والإمام الرازي ووالده والبيضاوي كما يقوله جمهور المعتزلة: إنه باق؛ لذاته، لا ببقاء، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء، ويتسلسل.

ولكن جوابه: أن البقاء لا يحتاج إلى بقاء آخر؛ فلا تسلسل، وكذا كونه قديما هو بقدم لكن لذاته، لا بقدم آخر؛ لأن قيام الصفة بالصفة محال.

احتج أهل السنة بأن موضوع اللغة في "عالم" مثلا ذات لها علم، فلو انتفى العلم لا نتفى العالم.

وأما شبهة المعتزلة فأن هذه الصفات إن كانت حادثة، لزم قيام الحادث بالقديم، أو PageV02P460 # قديمة، لزم تعدد القديم. والنصارى كفروا بالتثليث، فكيف بادعاء تسعة: الذات وثمانية صفات؟ !

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।