الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ولعل هذا هو مراد الميداني وغيره؛ لأن المقصود بعد استقرار اللغة إنما هو معرفة المأخوذ والمأخوذ منه، لا الاقتطاع الأصلي؛ لأن ذاك أمر قد انقضى، والمراد الآن إنما هو معرفة ما دل عليه الاستقراء حتى لا يحتاج في كل مشتق إلى نقل، فتأمله؛ فإنه دقيق.

وقد أوضحت في "شرح لامية الأفعال" لابن مالك هذا المعنى، وذكرت الفرق بين الاشتقاق والتصريف بما يتعين الوقوف عليه.

إذا علمت ذلك، فاعلم أني أشرت في النظم إلى الاشتقاق بالاعتبارين؛ لأني فسرته بالاقتطاع، ومرادي به اقتطاع خاص، وهو ما ذكرت فيما بعد استغناء به، فكأني قلت: اقتطاع لفظ من آخر؛ لموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية مع تغير ما. وهذا هو الذي باعتبار تصرف الواضع وصنعه.

ثم ذكرت الاشتقاق بالاعتبار الثاني وهو العلمي الذي هو مراد الميداني (فيما يظهر) مرتبا عليه بالفاء المشعرة بالسببية؛ لأن الثاني مسبب عن الأول، فقلت: (فيرد لأصله)، أي: فبسبب الاقتطاع يرد المقتطع -الذي هو فرع- لأصله الذي هو مقتطع منه؛ لأجل العلم PageV02P453 # بموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية التي هي حروف بنائه على هذه الصورة.

وصرحت باعتبار التغيير؛ لأجل قولي أولا: (وفق المعنى) بخلاف من يعبر بالتناسب، فإنه قد يستغنى به عن التصريح بالتغيير كما قدمناه.

ولذلك لما قال ابن الحاجب: (إن المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه) (¬1)، قال: (وقد يزاد: "بتغيير ما") (¬2). أي: للإيضاح، خلافا لمن رد عليه بأنه يقتضي أنه من تمام الحد وإنما هو من شروط المغايرة، وليس كذلك؛ لما علمته.

وقولي: (ولو مقدرا) تنبيه على أن التغيير قد يكون ظاهرا ك "عالم" من العلم، وقد يكون مقدرا ك"طلب" من الطلب و"هرب" من الهرب و"جلب" من الجلب، فيقدر زوال الفتحة التي في العين ومجيء فتحة أخرى بها بناء الفعل كما فعل سيبويه في "جنب" للمفرد والجمع، وأن ضمة النون في الجمع غير ضمة النون في المفرد تقديرا، وأيضا فحركة لام الفعل في نحو "طلب" بناء، وآخر المصدر إذا حرك إنما هو إعراب للعامل، فتغايرا.

وقولي: (ولو مجازا) إشارة إلى مسألة خلافية، وهي أن المجاز هل يشتق منه؟ أو لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟ فنحو "الصلاة" إذا قلنا: حقيقتها الدعاء ومجازها ذات الركوع والسجود، فهل يقال من الثاني: "صلى، ويصلي، ومصل" من حيث كونه مجازا قبل أن يصير حقيقة شرعية؟ أو يقدر أن هذا أخذ من "الصلاة" بمعنى الدعاء ثم تجوز به كما تجوز بأصله؟

الجمهور على الأول.

وخالف القاضي أبو بكر والغزالي وإلكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات وأنه لا PageV02P454 # اشتقاق إلا من الحقائق.

ويدل للجمهور إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه.

وقولي: (ثم طردا قد يرى) بيان لكون الاشتقاق قد يكون مطردا وقد [يقصر] (¬1) على محله.

فمن الأول: غالب المشتقات، كاسمي الفاعل والمفعول ونحوهما.

ومن الثاني: نحو لفظ "القارورة" كما ذكرته أول البيت الذي بعد هذا ومثلته بذلك، فإن "القارورة" مختصة بالزجاج وإن كانت مأخوذة من "القر في الشيء"، فلم يعدوها إلى كل ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو نحو ذلك.

وك"الدبران" لمنزلة القمر وإن كان من الدبور، وكأن عدم الاطراد لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط بل لمصاحبته له، وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه (وهو الاطرادي) أو بوجوده فيه (وهو ما لا يطرد).

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।