قال أبو حيان: (ولم يقل به أحد من النحاة إلا أبو الفتح، وكان ابن الباذش يأنس به، PageV02P450 # والصحيح أنه غير معول عليه؛ لعدم اطراده). انتهى
قيل: وقال به أيضا ابن فارس، وبنى عليه كتابه "المقاييس" في اللغة.
وأما "الأوسط" وربما سمي الاشتقاق الصغير: فهو اتفاق اللفظين في المعنى وفي الحروف دون ترتيبها، ك "جبذ" و"جذب". وخرج باشتراط اتحاد المعنى نحو: حلم ولحم وملح، فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا.
وأما "الأصغر" وهو المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب، وإذا أرادوا غيره قيدوه بالأكبر أو بالأوسط.
و"الصغير" فللعلماء فيه تعاريف، أشهرها تعريف الميداني، نقله عنه الإمام الرازي وأتباعه، فقال: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فيرد أحدهما إلى الآخر (¬1).
فخرج باعتبار التناسب في المعنى نحو: اللحم والملح والحلم؛ لاختلاف المعنى.
وعلم من قوله: "اللفظين" أنه لا بد من تغاير بتغير ما ولو تقديرا كما سيأتي بيانه، وإلا فهما لفظ واحد.
وإطلاقه اللفظين من غير تعيين اسم أو فعل جار على كل مذهب من مذاهب النحاة، فإن البصريين يقولون باشتقاق الفعل والوصف من المصدر، و [الكوفيون] (¬2) يقولون باشتقاق المصدر والوصف من الفعل، وابن طلحة يقول: (إن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه) كما نقله عنه في "الارتشاف".
وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في محله، فلو لم يطلق "اللفظين" لجرى على بعض PageV02P451 # الأقوال دون بعض أو خالف الكل.
فإن قيل: إطلاقه اللفظ يدخل فيه الحرف وليس بمشتق ولا مشتق منه قطعا.
قيل: لم يرد كل لفظ، بل مطلق لفظين، فيحمل على الممكن، فهو مطلق، لا عام.
وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام.
والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية كما عبر بذلك البيضاوي؛ احترازا من الزوائد، فإن التخالف فيها لا يضر، ك "ضرب" و"ضارب".
وخرج بهذا القيد اللفظان المترادفان، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى لكنه لم يوافقه في الحروف الأصلية، وسواء أكانت الأصول موجودة لفظا أو تقديرا؛ ليدخل نحو: "خف" من الخوف، و"كل" من الأكل.
وعلم من هذا التعريف أن للاشتقاق أربعة أركان: مشتق، ومشتق منه، وموافقة في الحروف، وتناسب في المعنى.
غير أنهم أوردوا عليه أمورا:
منها: أن المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع صدق التعريف عليهما؛ فلا يكون الحد مانعا.
وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدا من كل وجه، وهذان متحدان في المعنى من كل وجه.
ومنها: أنه يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم؛ لأنه قال: (فيرد أحدهما إلى الآخر)، ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة، ونحن إنما نستدل بأمارات استقرائية على وقوع ذلك منه.
وجوابه يؤخذ مما سيأتي في جواب الذي بعده.
ومنها: قوله: (أن تجد) يقتضي أن الاشتقاق هو الوجدان، وليس كذلك، إنما الاشتقاق PageV02P452 # الرد عند الوجدان، لا نفس الوجدان.
وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (فيرد).
فإن أراد اقتطاع لفظ من لفظ، فالثاني هو المردود إليه، والمعنى أنه حول من الأول إلى الثاني حتى صار كذلك، فالرد حينئذ عملي، وحيمئذ فالإيراد متوجه.
وإن أراد بالرد الاعتبار والعلم، فيكون الثاني مردودا للأول بمعنى اعتبار أنه قد أخذ منه، فالرد حينئذ علمي لا عملي، فلا إيراد حينئذ عليه لا بهذا ولا بالذي قبله، فإن وجدان التناسب المذكور هو الاشتقاق، أي: معرفة أن الثاني مأخوذ من الأول؛ لمعرفة ما بينهما من التناسب المشروح.