والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة بالنسب ضمنا، ويشهد لذلك ما في "البخاري" مرفوعا: "إنه يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد" (¬1).
وأيضا فقد استدل الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: {وقالت امرأت فرعون} [القصص: 9].
فتقرر أن مثل ذلك يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى ما تضمنه التركيب من النسب [وغير] (¬2) ذلك بالالتزام.
نعم، ينبغي فيما قصد فيه النسبة [التقييدية] (¬3) القطع فيها بالدلالة، نحو: "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"، إذ المقصود الوصف بهذه الهيئة الحاصلة من النسب التقييدية مع النسبة الإسنادية، فلو لم نقل بدلالتها فيه لفات الغرض، ونحوه إذا قلت في التعريف للإنسان: (هو حيوان ناطق)، فإن المراد الحكم بالمجموع، فلو جعل الإخبار بالموصوف فقط لفسد الحد، ونحوه: (الرمان حلو حامض)؛ فلذلك رد على من جعله من تعدد الخبر، إنما المتعدد نحو: (زيد شاعر كاتب)، فإن كل واحد إسناده مقصود، والله أعلم. PageV02P445
ص:
438 - وما تعدى كلمتين "الكلم" ... واحده "كلمة" إذ [تفهم] (¬1)
الشرح:
لما بينت "الكلام" وأقسامه ذكرت الفرق بينه وبين "الكلم"، وهو أن "الكلم": ما زاد على كلمتين، كأن كان ثلاث كلمات فأكثر؛ لأنه اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كتمر وتمرة ونبق ونبقة.
وهو معنى قولي: (واحده "كلمة") فهو كالتعليل لاشتراط أكثر من كلمتين في "الكلم".
وقولي: (إذ تفهم) معناه: أن يكون واحد "الكلم" ما يسمى "كلمة"، وهو: ما وضع لمعنى مفرد كما سبق، فتخرج اللفظة المفردة إذا لم يكن لها معنى، فإنها لا تسمى "كلمة" ولا المجتمع منها "كلما".
و"الكلمة" فيها ثلاث لغات:
فتح الأول وكسر الثاني، وهي الفصيحة، وبها جاء القرآن؛ لأنها لغة الحجاز.
وفتح الأول وسكون الثاني تخفيفا، وكسر الأول وسكون الثاني على نقل حركته لما قبله بعد سلب حركته، وهاتان لغتا تميم.
واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه "فعل" بفتح أوله وكسر ثانيه، سواء أكان فيه تاء PageV02P446 # التأنيث أو لا. فإن كان وسطه حرف حلق ففيه رابعة (¬1) وهي كسر الأول اتباعا لكسر الثاني.
وقد علم من تفسير "الكلم" بذلك أن بينه وبين "الكلام" عموما وخصوصا من وجه؛ لأن أقل ما يتركب منه "الكلام" -كما تقدم- كلمتان مع الإفادة، و"الكلم" ثلاث فصاعدا، أفاد أو لم يفد.
واعلم أن كثيرا من الأصوليين يتعرض هنا لتقسيم "الكلمة" إلى اسم وفعل وحرف، والفعل إلى ماض وأمر ومضارع، وذكر اسمي الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة وشبه ذلك، وللفرق بين هذه الحقائق، وقد أسقطت ذلك؛ لأن محله النحو، ولا حاجة إلى ذكره هنا.
وإنما نذكر أقسام "الكلام" لتوقف الاستدلال عليها؛ لغموضها والاختلاف فيها.
ويتعرض بعضهم أيضا إلى ما يذكر في النحو من إطلاق "الكلمة" على "الكلام"، كقوله تعالى: {كلا إنها كلمة} [المؤمنون: 100] إشارة إلى قول القائل: {رب ارجعون (99) لعلي أعمل صالحا فيما تركت} [المؤمنون: 99، 100]، ونحو ذلك. وهو من المجاز الشائع، إما من إطلاق الجزء على الكل أو باعتبار وحدة حصلت فيه؛ فأشبه الكلمة المفردة، وأشباه ذلك، والله أعلم. PageV02P447