الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد استدل له بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} [سبأ: 8] والمراد الحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه، فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه، ولا كذبا لأنه قسيم الكذب على ما زعموه؛ فثبتت PageV02P442 # الواسطة بين الصدق والكذب.

وأجيب: بأن المعنى: افترى كذبا أم لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له؛ لعدم قصده.

واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة عن ابن عمر في حديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" (¬1): ما كذب، ولكنه وهم.

وأجيب: بأن المراد: ما كذب عمدا، بل وهم.

وإلى التعريض بمخالفة هذين المذهبين أشرت بقولي في النظم: (لا الاعتقاد مفردا) إلى آخره، أي: ليس المدار على المطابقة لاعتقاد المتكلم وعدمه كما هو القول الأول، ولا له مع الخارج حتى تثبت الواسطة كما هو القول الثاني.

وفي المسألة مذهب رابع قال به أبو القاسم الراغب في كتاب "الذريعة": (إن الصدق التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معا، فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن لا يوصف بصدق ولا كذب كقول المبرسم الذي لا قصد له: "زيد في الدار"، فلا يقال له: إنه صدق، ولا: كذب، وإما أن يقال له: صدق، و: كذب؛ باعتبارين، وذلك إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو عكسه، كقول المنافقين: {نشهد إنك لرسول الله} [المنافقون: 1] فيصح أن يقال لهذا: "صدق"؛ اعتبارا بالمطابقة لما في الخارج، و: "كذب"؛ لمخالفة ضمير القائل؛ ولهذا أكذبهم الله تعالى.

وكذلك إذا قال من لم يعلم أن زيدا في الدار: "إنه في الدار" والفرض أنه في الدار، يصح أن يقال: صدق، وأن يقال: كذب، بنظرين مختلفين) (¬2). انتهى PageV02P443 # وتحرف هذا المذهب على صاحب "جمع الجوامع" فأورده على غير وجهه.

ويمكن أن لا يكون ذلك مذهبا آخر، بل توفيقا بين الأقوال؛ فلذلك لم أوم له في النظم كغيره مما أومئ إليه غالبا من المذاهب الضعيفة.

تنبيهات

أحدهما: مما يتفرع على انقسام الخبر إلى صدق وكذب فقط مسألة محمد بن الحسن في "الجامع": "إن أخبرتني أن فلانا قدم فأنت طالق"، أنه يحنث بإخبارها صادقة أو كاذبة، وهو مذهبنا أيضا.

ومثله "من أخبرني بقدوم زيد فهو حر" فأخبره كاذبا، يعتق، بخلاف "من بشرني" فإن البشارة الخبر الأول السار الصادق.

نعم، يشكل على هذا الأصل قول أصحابنا فيما إذا قال: (إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق)، أن طريق الخلاص أن تذكر عددا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدا واحدا إلى حد لا يمكن أن تجاوزه الرمانة.

فإن مقتضى كون الخبر يكون صدقا وكذبا أن تبر بأي شيء قالته ولو كان كذبا، ونحوه: (إن لم تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك.

وقد يجاب بأن القرينة قامت في هذه الصورة على أنه قصد الإخبار الصدق، لا مطلق الخبر.

الثاني: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة الإسنادية، لا ما يقع في أحد الطرفين من النسب التقييدية، فإذا قلت: (زيد بن عمرو قائم)، فمحلهما إسناد القيام لزيد، لا نسبة بنوته لعمرو. وكذا قرره السكاكي وغيره من البيانيين. PageV02P444

ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ما لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وكل فلانا، فهو شهادة بالتوكيل قطعا، وهل يكون شهادة بالبنوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।