الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فرع:

مما يبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر؟ أو إنشاء؟

قال القرافي: (قد يتوهم أنه إنشاء، وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى: {ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2]).

قال: (ولأنه حرام، ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا) (¬2).

وأجاب عمن قال: سبب التحريم أنه قائم مقام الطلاق الثلاث وذلك حرام على رأي. وأطال في ذلك.

لكن الظاهر أنه إنشاء، خلافا له؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم، فالتكذيب ورد على معناه الخبري، لا على ما قصده من إنشاء التحريم.

وهذا مثل قوله: (أنت علي حرام)، فإن قصده إنشاء التحريم؛ فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به طلاقا ولا ظهارا، لا من حيث الإخبار. PageV02P440

[لكن الإنشاء] (¬1) ضربان:

ضرب أذن الشرع فيه كما أراده المنشئ، كالطلاق.

وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب فيه حكما وهو الظهار رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار رتب فيه التحريم حتى يكفر.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وينبغي أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلا، وأما الأول فإن وقع بشروطه الشرعية فصحيح وإلا ففاسد أو باطل) (¬2).

قال: (والباطل هنا لا يترتب عليه أثر أصلا، بخلاف الباطل في القسم الثاني وهو الظهار والتحريم حيث يترتب عليهما حكم شرعي؛ لأن البطلان فيهما لإلغاء الشارع لهما، لا لفوات شرط أو وجود مفسد، والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط أو لوجود مفسد) (¬3).

الأمر الثاني مما اشتملت عليه الأبيات:

أنه قد علم انقسام الحكم بحسب مطابقته للخارج الذي هو نفس الأمر وعدم مطابقته إلى: صدق، وكذب. ولا مخرج للخبر عنهما عند الجمهور، وخالف في كل من الأمرين مخالف:

فأما الأول، فقد قيل: إن صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر، سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه عدم مطابقته لاعتقاده، سواء طابق الخارج أو لا، ويدخل في عدم مطابقته PageV02P441 # للاعتقاد "الشاك"، وهو من لا اعتقاد له في شيء من الطرفين. كذا حكاه صاحب "التلخيص" البياني فيه وفي "إيضاحه".

قيل: وهو قول غريب لم يحكه سوى القاضي جلال الدين في هذين الكتابين وإن كان ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه أيضا، لكن شراحه حملوه على خلاف ذلك.

وجوز الخطيبي في شرح "التلخيص" أن يكون [أراد] (¬1) بهذا القول أن بين الصدق والكذب واسطة باعتبار أنه إن طابق الاعتقاد فهو صدق، وإن خالفه فكذب، وإن لم يطابق ولا خالف يكون واسطة. وجرى على ذلك في "جمع الجوامع".

قيل: ولا يعرف هذا القول عن أحد، وإنما إثبات الواسطة على ما سيأتي في الأمر الثاني.

وبالجملة فقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}، فسماهم كاذبين مع مطابقة قولهم الواقع.

وأجيب بأن المراد: لكاذبون في شهادتهم، لا في خبرهم، أو في مطابقتها لما في اعتقادهم، أو في تسميتها "شهادة"، والشهادة هي المطابق لما في الاعتقاد.

الأمر الثاني: وهو أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، خالف فيه الجاحظ، فشرط في "الصدق" أن يطابق ما في نفس الأمر والاعتقاد معا ولو يكون الاعتقاد ظنيا كما نقله أبو الحسين في "المعتمد" عنه، و"الكذب" عدم مطابقته لهما. فإن لم يطابق أحدهما سواء طابق الآخر أو لا، فليس بصدق ولا كذب، فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام.

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।