الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وبهذا التقرير يعلم جواب من قال: (ينبغي التعبير بالتصديق والتكذيب، لا بالصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما يحتمل أحدهما دون الآخر)، فيجاب بما سبق. PageV02P437

تنبيهات

أحدها: قد علم أن الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم به، وربما عبر عن ذلك بمسند إليه ومسند، وهو عبارة البيانيين، ويعدونه إلى مطلق الكلام.

وأما المنطقيون فيسمون الخبر "قضية"، لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضي عليه "موضوعا"، والمقضي به "محمولا"؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما، ويقسمون القضية إلى:

طبيعية: وهي ما حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر من حيث هو، لا بالنظر إلى أفراده، نحو: "الرجل خير من المرأة"، ونحو: "الماء مرو".

وغير طبيعية: وهي التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج، لا على الحقيقة من حيث هي، ثم ينظر: فإن حكم فيها على جزئي معين، سميت "شخصية" نحو: زيد قائم، أو لا على معين، فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات، سميت "محصورة"، نحو: "كل إنسان كاتب بالقوة، وبعض الإنسان كاتب بالفعل"، ونحو: "لا شيء أو لا واحد من الإنسان بجماد، وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل، أو بعض الإنسان ليس كذلك".

وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي، سميت "مهملة"، نحو: "الإنسان في خسر"، والحكم فيها على بعض ضروري، فهو المتحقق، ولا يصدق عليها كلية.

نعم، إذا كان فيها "أل" كما في "الإنسان كاتب"، يطلق عليها ابن الحاجب وغيره كثيرا أنها "كلية"؛ نظرا إلى إفادة "أل" العموم، فهي مثل "كل" وإن لم يكن ذلك من اصطلاح PageV02P438 # المنطقيين.

الثاني:

سأل بعضهم: إن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك، فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال: أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

وأجاب عنه القاضي أبو بكر بجوابين:

أحدهما: أن الكل أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الله تعالى، فأمره ونهيه وما أشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله عز وجل.

الثاني: إنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين، فهم يخبرون بها عمن أخبرهم، إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نهاه، فإن ذلك يقول: (أمرنا ونهانا)، والذي بعده يقول: (أخبرنا فلان عن فلان بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر ونهى).

التنبيه الثالث: زعم قوم أن الخبر ضروري فلا يحد، منهم الإمام الرازي، قال: (لأن كل أحد يعلم أنه موجود ويخبر به، والخبر بذلك جزئي من مطلق الخبر) (¬1).

ونظيره ما قيل في "العلم"، وجوابه كجوابه، وقد سبق.

وقيل: لا يحد؛ لأنه عسر كما سبق أيضا في "العلم"، ومثلهما الوجود والعدم ونحوهما.

الرابع: ذكر القرافي (¬2) فروقا بين الخبر والإنشاء:

أحدها: قبول الخبر الصدق والكذب كما سبق، بخلاف الإنشاء.

الثاني: أن الخبر تابع لمخبره في أي زمان كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، والإنشاء متبوع PageV02P439 # لمتعلقه، فيترتب عليه بعده.

الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه، فيعقب آخر حرف منه، أو يوجد مع آخر [حرف] (¬1) منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع، وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه، بل مظهر فقط.

قلت: وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب كما ذكرته في النظم.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।