الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ودليله أيضا حديث: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق" (¬6). رواه الأربعة من حديث علي، وقال الترمذي: (حسن)، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين). وأخرجه البخاري موقوفا معلقا بالجزم، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من رواية عائشة PageV01P186 # وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام": إنه أقوى إسنادا من رواية علي.

وفي التعبير بال "رفع" تأويلان:

أحدهما: أنه على حقيقته في كونه يستدعي سبق وضع، وهو في الصبي المميز كذلك، فقد قال البيهقي: (إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وإنما كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز). انتهى؛ ولذلك صح إسلام علي - رضي الله عنه - في الصبا؛ لأنه قبل رفع القلم.

وغلب في الباقي مجازا.

الثاني: أن المراد بالرفع نفي وضعه أصلا، كما أطلق الإخراج في قوله تعالى: {يخرجهم من الظلمات إلى النور} [البقرة: 257] على عدم دخولهم في الظلمات بالكلية، ولا خلاف في منع تكليف الغافل إلا ما خرج من مسألة التكليف بالمحال كما أشار إليه البيضاوي حيث قال: (بناء على التكليف بالمحال) (¬1). أي: فإن منعناه فهنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري قولان هنا نقلهما ابن التلمساني وغيره. نعم، في "الأوسط" لابن برهان عن الفقهاء (خلافا للمتكلمين) أنه يصح تكليف الغافل - على معنى ثبوت الفعل في الذمة.

قلت: ويشهد له قولهم في المرتد إذا جن: يقضي العبادات الفائتة في زمن الجنون الواقع [في] (¬2) الردة. ولو قلنا: القضاء بأمر جديد، فسيأتي بيان المراد بذلك.

وقولي: (خطابه خطاب وضع) أي: الغافل يتعلق به خطاب الوضع من سبب وشرط PageV01P187 # ومانع وصحة وفساد، كضمان متلف النائم ونحوه، ووضوء الصبي وصلاته وبطلانها بالنجاسة وصحة غير ذلك من عباداته وفساده، وجريان الشروط والموانع فيها، ونحو ذلك مما هو منتشر معروف في الفقه.

وقولي: (وليس سكران على منواله) أي: ليس السكران من أقسام الغافل فيما تقدم من عدم تكليفه. ومعنى "على منواله" أي: مثله، والمنوال ما [ينسج] (¬1) عليه، فاستعير هنا؛ للمماثلة، وهذا على المرجح؛ فقد نص عليه الشافعي في "الأم" كما نقله الروياني في "البحر" في كتاب الصلاة، ونقله النووي في "التهذيب" عن الجويني والقاضي والبغوي، ونقله غيره عن فتاوى القفال.

وإنما خرج عن الغافل بتكليفه؛ لأنه قد اجترأ على سبب السكر الذي هو حرام حتى نشأ عنه السكر؛ فنزل ذلك بالنسبة إلى ما يقع من أفعاله منزلة الذي فعلها في حالة الصحة بالاختيار؛ تغليظا عليه؛ لأنه تعاطى السبب بالاختيار.

وهو معنى قولي: (أنزله)، أي: أنزل الشافعي - رضي الله عنه - أفعال السكران منزلة أفعال الصاحي؛ لأجل تعاطيه السبب واجترائه على هذا المحرم الكبير الذي ينشأ عنه ما لا يتناهى من المفاسد، فصيره كالمختار في أفعاله كلها.

وأما ما وقع للنووي في "المنهاج" وغيره من استثناء السكران من المكلف في باب الطلاق وغيره (وزعم في "الدقائق" أنه لا بد من استثنائه؛ [لأنه] (¬2) يصح بيعه وتصرفاته ويقع طلاقه مع كونه غير مكلف) فاعتماد منه على شمول الغافل له، وإطلاق الأصوليين أن "الغافل" غير مكلف، بل وصرح به القاضي في "التقريب" فيه بخصوصه، وقال الغزالي: PageV01P188

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।