- وكونه إنشاء؛ لأن "يا" في نحو: "يا زيد" نائبة مناب "أدعو" ونحو ذلك، وهذه الصيغة المقصود بها إنشاء لا إخبار.
وقد يدفع بذلك تعقب الإمام الرازي في تفسيره (¬1) -في سورة البقرة- وغيره بأن "يا" إنشاء و"أدعو" خبر، فكيف يقدر ذلك؟ وبأمور أخرى كلها ترجع إلى هذا التشكيك الذي قد علمت جوابه بادعاء أن "أدعو" أو "أنادي" إنشاء، لا خبر.
وكذا ما أورده على [مذهب] (¬2) سيبويه حيث قدر في "يا زيد": (يا أنادي زيدا) من أن "أنادي" خبر عن النداء، والخبر عن الشيء غيره، أي: و"يا زيد" نداء قطعا، فلا يكون تقديره "أنادي زيدا".
وجوابه ما سبق: أن "أنادي" إنشاء، فيكون "يا" للتنبيه، و"أنادي" بعدها لإنشاء النداء وهو تنبيه أيضا، لكن الأول تنبيه عام والثاني تنبيه خاص.
نعم، وقع خلاف في بعض المنادى أنه خبر، لا إنشاء، فقال ابن بابشاذ في نحو: "يا زانية" أو "يا فاسقة": إنه خبر؛ لأنه مما يدخله الصدق والكذب.
وغلطوه؛ إذ لا فرق بين نداء الاسم ونداء الصفة، واحتمال الكذب إنما هو من جهة الوصف، لا من جهة النداء بالوصف، وهما غيران.
وفي "الغرة" لابن الدهان قريب من مقالته، فإنه قال: (إذا ناديت وصفا فالجملة خبرية، أو اسما فالجملة غير خبرية؛ ولهذا لو قال: "يا زانية" وجب الحد). انتهى PageV02P433 # وقد فرع أصحابنا على البحث الذي ذكرناه في المنادى فيما لو قال لها: (يا طالق إن شاء الله) أنه لا يصح عود الاستثناء إلى المنادى؛ لأنه ليس بإنشاء، فقالوا: لو قال لها: (يا طالق، أنت طالق ثلاثا إن شاء الله) إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة؛ لكونه إنشاء يقبل الاستثناء، فلا يقع الثلاث، ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو أخر النداء فقال: (أنت طالق ثلاثا إن شاء الله يا طالق)، لا يقع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مرتب على قوله أولا: (أنت طالق ثلاثا)، وذاك لم يقع به شيء، لتعقيبه بالاستثناء بالمشيئة.
لكن كون المنادى لا يكون إنشاء إنما هو من جهة إنشاء الطلاق وأما من حيث إنه إنشاء لدعائه وطلبه فلا يمتنع.
الثاني:
من الإنشاء صيغ العقود والفسوخ كما تقدم، وهي خبر في الأصل بلا شك، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء، اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الخبرية؟ أو نقلت؟
الأكثرون على الثاني، والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام. فمعنى قولك: "بعت" الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، فصار "بعت" لفظة دالة على الرضا بما في ضميرك، فيقدر وجودها قبيل اللفظ؛ للضرورة، وغاية ذلك أن يكون مجازا، وهو أولى من النقل.
ودليل الأكثرين أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، والأولان باطلان؛ لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق، لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد، والماضي والحال قد وجدا، لكن قبوله التعليق إجماع.
والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة "سأطلق" والفرض خلافه. إلى غير PageV02P434 # ذلك من أدلته التي لسنا بصددها في هذا المختصر، والله أعلم.
ص:
435 - وما له من الكلام خارج ... يصدق أو يكذب، ذاك الرايج
436 - فخبر، وفيهما ينحصر ... بطبقه له ونفي يقصر
437 - لا [الاعتقاد مفردا] (¬1) أو معه ... فينتفي توسط، فدعه