الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: والأصح أنه يحنث؛ لأنه كلام حقيقة.

ومنها: لو تكلم بطلاقها في قلبه من غير تلفظ، لا يقع عليه طلاق. وكذا العتق ونحوه، وكذا العقود والفسوخ والاستثناء في الطلاق ونحوه بالقلب، وكأن ذلك كله لحديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل" (¬1).

نعم، لو حرك لسانه بالطلاق ولم يرفع صوته بحيث يسمع السميع لكن يدرك من التحريك أنه نطق به، يقع الطلاق على أحد الوجهين، والثاني: لا؛ لأن المدار فيه على التصويت، فكما لم يجعل مثله قراءة لم يجعل كلاما.

وفي النذر بالقلب وجهان، أصحهما عدم الصحة.

وقولي: (والثاني محل بحث الفن) أي: إن "الكلام" وإن كان يطلق على النفساني -على الخلاف السابق- فإنما محل كلام أهل فن أصول الفقه في اللساني؛ لأنه الذي يستدل به في الأحكام ويتكلم على الأقسام الموصلة إلى فهمه، وكذلك هو أيضا محل كلام المفسرين وأهل علم المعاني والبيان والنحو ونحو ذلك من تصريف وعروض وغيرهما كما سبق بيانه في تعريف القرآن أول الباب الأول، والله تعالى أعلم. PageV02P428

ص:

431 - فما بذاته يفيد الطلبا ... ف "أمر" او "نهي" إذا ما طلبا

432 - فعل وترك، وكذا "استفهام" ... إن كان فيه يطلب الإعلام

433 - وشبه ذا "التنبيه" فيما يعني ... كالعرض والتحضيض والتمني

434 - وكالرجا، وما بلفظه حصل ... وجود "الإنشاء" سم حيث حل

الشرح:

أي: إذا كان الكلام اللساني هو محل بحث أصول الفقه، فلا بد من بيان أنواعه والفرق بينها؛ ليحصل الاستدلال بها على المراد، وإن كانت تلك الأقسام في النفساني -على المرجح أيضا- لكن الحاجة لما في اللساني كما بيناه.

وللناس في التقسيم طرق:

فمنهم من يقسمه إلى خبر وإنشاء؛ لأنه إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء.

وذلك الإنشاء إما طلب أو غيره، وهو المشهور باسم الإنشاء.

والطلب إما أمر أو نهي أو استفهام، نحو: (قم ولا تقعد)، و: (هل عندك أحد؟ ).

و[مثال] (¬1) الإنشاء (وهو الذي [يقترف] (¬2) معناه بوجود لفظه): بعت واشتريت وأعتقت وطلقت، وما أشبه ذلك.

ومنهم من يقسمه ثلاثة أقسام: خبر، وطلب، وإنشاء، ويرى بأن الإنشاء ليس منه PageV02P429 # الطلب، بل قسيمه؛ لأن المطلوب مستدعى الحصول في المستقبل، والإنشاء مدلوله يحصل في الحال، ولفظ الإنشاء سبب لوجود معناه، ولفظ الطلب ليس سببا لوجود معناه.

وإن أريد بالإنشاء إحداث شيء لم يكن فالكل إنشاء؛ لأن الخبر إحداث الإخبار به، ولا قائل بذلك.

ومنه من يقسمه إلى: خبر، وطلب كما قال ابن مالك في "كافيته":

قول مفيد طلبا أو خبرا ... هو الكلام، كاستمع وسترى

وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر كما سيأتي بيانه، فيكتفي بذكر الخبر أو غير ذلك، وقد بسطت المسألة بسطا شافيا في "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" لابن هشام في النحو، فليطلب منه؛ فإنه مهم.

وقد جريت في هذا النظم على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه أرجح الطرق وأوضحها.

فبدأت بذكر الطلب بقولي: (فما بذاته يفيد الطلبا)، والتقييد بلفظ "بذاته" للاحتراز عما يفيده باللازم أو بالقرينة.

نحو: (أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا)، أو: (أن تسقيني ماء)، أو: (أن تترك الأذى) أو نحو ذلك، فإن هذا وإن كان دالا على الطلب لكن لا بذاته، بل هذه إخبارات لازمها الطلب، ولا يسمى الأول استفهاما ولا الثاني أمرا ولا الثالث نهيا لذلك.

— পৃষ্ঠা ৩১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।