ومصدر "تكالم": التكالم (بضم اللام).
على أنه قد اختلف في مدلول اسم المصدر هل هو مدلول المصدر حتى يكونا مترادفين؟ أو مدلوله لفظ المصدر، فدلالته على مدلول المصدر بواسطة، لا أنه مرادف له؟ فيه خلاف للنحاة لا طائل تحته.
الحادي عشر: علم من تعريف "الكلام" أنه مما يحتاج للتعريف، ونقل عن القاضي أبي بكر قولان في كونه يحد أو لا يحد.
والمانع قال: إنه مركب من الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، ولا عبارة تحيط به، وإنما يتبين بالتفصيل.
كأنه يشير إلى أنه ليس له حقيقة مشتركة بين أقسامه، وهذه الشبهة هي المذكورة في أن "العلم" لا يحد، والحق خلافه كما سبق. والله أعلم. PageV02P423
ص:
428 - والخلف فيه قيل: في النفساني ... حقيقة، وقيل: واللساني
429 - مشتركا، وحكي القولان ... عن الإمام الأشعري، والثاني
430 - محل بحث الفن أو كنحو: ... تفسير، او بيان، او كالنحو
الشرح:
قد سبق أن "الكلام" قسم من المركب القولي، لكن قد يقوم معناه بنفس المتكلم من غير تلفظ، ويسمى هذا "الكلام النفساني"، وهو في المخلوق: الفكر الذي يزوره الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنه باللسان، كما قال الأخطل:
إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
وعبر عنه ابن مالك ب "المعنوي"، قال: وهو الذي أشار إليه عمر - رضي الله عنه - بقوله: "وكنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر" (¬1).
ومن ذلك قوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} [المجادلة: 8]، وقوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1]، ومن المعلوم أن قولهم: (إنه رسول الله) حق وأن التكذيب إنما هو لعدم مواطأة لسانهم ما أسروه في أنفسهم؛ ولهذا قال تعالى: {وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور} [الملك: 13]، إلى غير ذلك مما لا سبيل إلى إنكاره.
وأما في الخالق عز وجل فالمراد به صفة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ولا PageV02P424 # غير ذلك مما يكون حادثا.
وقد اختلف في إطلاق "الكلام" على كل من الأمرين اللفظي المفسر لما في النفس وحديث النفس في الموضعين على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه حقيقة في النفساني، مجاز في اللساني، من باب إطلاق اسم المدلول على الدال، كما تقول: (سمعت علما) تريد: سمعت عبارة تدل على علم. واختاره إمام الحرمين في "باب الأوامر" من "البرهان"، وهو أحد قولي الأشعري وطوائف، ولكن قصدهم النفساني القديم، لا مطلق النفساني، فإنهم يوافقون على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ، فعلى هذا لا يكون ما سبق من إطلاق "الكلام" على النفسي فيه دلالة في محل النزاع وإن كانوا يذكرونه في الاستدلال، إنما يستشهد به على إثبات النفساني في الجملة، ولو كان يطلق عليه "كلام" مجازا.
وأما إثباته في القديم فإنما ثبت بالبراهين القاطعة المذكورة المشهورة في فن أصول الدين، فإنها أصعب مسائله.
وإنما صاروا إلى إثباته بالدلائل ردا على المعتزلة دعواهم المؤدية إلى خلق القرآن وعلى الحشوية دعواهم المؤدية إلى أن ذاته تعالى تكون محلا للحوادث.
القول الثاني: أنه مشترك بين النفساني واللساني، وهذا هو القول الثاني من قولي الأشعري، ونقله الهندي عن الأكثرين، وحكاه في "المحصول" عن المحققين، وقال إمام الحرمين: إنه الطريقة المرضية عندنا. وكذا قال ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق، وعبارته في ذلك في كتاب "الحدود":