الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الخامس: المراد ب "المفيد" هو ما يحسن السكوت عليه، فلا يحتاج لتقييد الإفادة بذلك؛ لأن الإفادة هي ذلك، خلافا لمن زعم أن المفيد ضربان: تام وناقص. فالتام ما يحسن السكوت عليه، فيقيد؛ ليخرج الناقص، كجملة الصلة ونحوها. زعم ذلك ابن طلحة في "شرح الجزولية" وغيره، وتبعهم بدر الدين ابن مالك في "شرح الخلاصة"، والجمهور على خلافه، فقد قرر والده في "شرح الكافية" أن في الاقتصار على "مفيد" كفاية، وهذا ظاهر؛ لأن الفائدة هي حصول حكم زائد، والناقصة ليس فيها حكم محصل.

نعم، كثير من النحاة -كالزمخشري وابن الحاجب كما سبق- يسمي جملة الشرط وجملة الصلة ونحوهما "كلاما"؛ لوجود أصل الفائدة وإن لم يحسن السكوت عليها، [و] (¬1) اختاره أبو حيان. فهو أبلغ من جعلها مفيدة لا كلاما كما سبق عن ابن طلحة ومن تبعه. والذي نص عليه سيبويه في مواضع وتبعه المحققون أنه لا يسمى "كلاما" [و] (¬2) "مفيدا" إلا ما PageV02P418 # يحسن السكوت عليه، وجرى عليه الجزولي وابن معطي والحريري وغيرهم.

السادس: يؤخذ من الاقتصار على قول الإفادة أيضا أنه لا يشترط أن يكون مقصودا، وعبارة "التسهيل" توهم اشتراطه، إذ قال: (والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته) (¬1). وقال المصنف في شرحه: (إنه احترز ب "القصد" عن نحو كلام النائم والساهي وبعض الطيور، وإنه احترز ب "ذاته" عن الجمل الموصول بها، فإن جملة الصلة مقصودة للتتميم لا لذاتها) (¬2).

ولكن يقرر كلامه بأنه إنما شرط ذلك في الإسناد، لا في اللفظ المتضمن له؛ لأن الإسناد وإن كان مفيدا فقد يقع لا بالقصد أو بالقصد لكن لا لذاته، وأما اللفظ فإنما يكون مفيدا إذا تضمن الإسناد المقيد بهذه القيود، وإلا فتنتفي عنه الإفادة أصلا.

والحاصل أن من قيد اللفظ بالإفادة لم يحتج إلى قصده لذاته، ومن قيد [به الإسناد] (¬3) الذي تضمنه اللفظ فهو محتاج للتقييد المذكور.

نعم، قد يدعى أن التصريح بالإسناد يغني عن التقييد المذكور؛ لأن غير القاصد لا يقال: إنه أسند. ومما يوضح ذلك أن المفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم، وإسناد الإفادة لغيره إنما هو مجاز؛ لكونه من إسناد الشيء إلى متعلقه، وهو آلته هنا.

وما قررت به كلام "التسهيل" أجود من تأويله بالحمل على مطلق الفائدة لا الفائدة المصطلح عليها وحمل كلامه في "الكافية" و"الخلاصة" على الفائدة المصطلح عليها. أو أنه في "التسهيل" أراد أن ينص بالصريح على ما يفهم من "مفيد" بطريق الالتزام. PageV02P419

فإن في ذلك تعسفا ونظرا.

وبنى بعضهم على اشتراط القصد في الكلام مسائل في الفقه، كسجود التلاوة لقراءة النائم والساهي وبعض الطيور وغير ذلك. فكلام أصحابنا مجزوم فيه بعدم الاستحباب في الجميع، ولو حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم أو مغمى عليه، لم يحنث.

السابع: يؤخذ من الاقتصار على "مفيد" أيضا أنه لا يشترط في الإفادة تحصيل علم للسامع بما ليس عنده، وقد حكى ابن دقيق العيد أن بعضهم شرط ذلك.

وضعف بأنه يلزم منه أن القضايا البديهية لا يسمى شيء منها "كلاما" نحو: (الواحد نصف الاثنين) وليس كذلك، بل يسمى "كلاما"؛ لأنها [فائدة] (¬1) يصح السكوت عليها، والمدار إنما هو على ذلك سواء استفاد المخاطب [أو] (¬2) لا؛ بدليل أن المخاطب إذا كان يعلم حكما وأخبر به، لا يخرج الكلام بذلك عن كونه كلاما.

— পৃষ্ঠা ৩১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।