الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وجوابه: أن "الكناية" إنما يصار إليها عند قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ظاهره مع قرائن تحتف به دالة على المراد كما سبق من الأمثلة، بخلاف خلع النعلين ونحوه.

وقولي: (لكن بتلويح بغير نبذا) أي: لم يقصد باللفظ الدلالة عليه مع عدم قصد الأصلي، بل المقصود هو الأصلي، والآخر إنما لوح به من غير أن يكون مقصودا بدلالة اللفظ، بل مطرحا، والله أعلم. PageV02P415

ص:

427 - أما "المركب" الذي تقدما ... فإن يفد فب "الكلام" وسما

الشرح:

لما فرغت من بيان المفرد من القول وأقسامه، شرعت في ذكر المركب منه وأقسامه.

فالمركب إن أفاد فهو الموسوم ب "الكلام"، وإلا فلا.

ف "الكلام": قول مفيد، ويسمى أيضا "جملة"، نحو: "زيد قائم" و"خرج عمرو".

وظاهر كلام الزمخشري وابن الحاجب -واختاره أبو حيان- أن الجملة والكلام مترادفان.

والصواب أن "الجملة" أعم؛ لصدقها على ما لا يفيد أو لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كجملة الصلة وجملة الشرط وجملة الجزاء، ونحو ذلك.

فدخل في قولنا في تعريف الكلام: (قول) كل لفظ له معنى، سواء المفرد والمركب التام وغير التام، وسواء الكلم (وهو ما فيه ثلاث كلمات) وما ليس بكلم (وهو ما دون ذلك)، وخرج بقيد "الإفادة" كل ما سوى الكلام.

وقد علم من تعريف "الكلام" بذلك أمور:

الأول: اعتبار التركيب فيه؛ لأن الفائدة إنما هي من الحكم بشيء على شيء. وخالف ابن طلحة - من المغاربة- في ذلك؛ تعلقا بأن حرف الجواب ك "نعم" و"بلى" و"لا" في جواب نحو: (أقام زيد؟ ) أو (ألم يقم زيد؟ ) مفيد؛ فيكون كلاما مع كونه مفردا.

ورد بأن الفائدة من المقدر بعده، فهو الكلام، إذ التقدير: (نعم، قام زيد)، أو: (بلى، قام)، أو: (لا، ما قام). PageV02P416

الثاني: اشتراط الإفادة فيه، وهو المشهور، وزعم بعضهم أن المهمل يسمى "كلاما". حكاه ابن فارس، ونحوه ما حكى بعض شراح "اللمع" في الأصول أن أبا إسحاق حكى في كتابه "الإرشاد" وجهين لأصحابنا في أن المهمل كلام؛ أم لا؟ قال: والأشبه أنه يسمى "كلاما" مجازا.

الثالث: أن التركيب المفيد هو الذي يتألف من مسند ومسند إليه، وذلك المسند أعم أن يكون اسما أو فعلا، فلا يتألف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل، لا من حرفين؛ لعدم ما يصلح أن يكون مسندا أو مسندا إليه، ولا من حرف واسم؛ لعدم صلاحية الحرف أن يكون مسندا أو مسندا إليه.

وخالف في ذلك الجرجاني وطائفة؛ تمسكا بنحو: (يا زيد)، فتألف من حرف النداء والمنادى.

ورد بأنه مفعول بفعل محذوف دل عليه حرف النداء، والتقدير: (أدعو -أو أنادي- زيدا).

ومعناه حينئذ الإنشاء، لا الخبر كما سيأتي.

على أنه قيل: العامل فيه هو الحرف؛ لأنه صار بدلا من الفعل، ولا ينافي ذلك كونه تركب من المحذوف الذي هذا بدل منه. ألا ترى إلى قول سيبويه في "أما": (إن معناها مهما يكن من شيء [فكذا] (¬1) (¬2)؟

فجعل الحرف قائما مقام أداة شرط وجملة شرط، فالكلام في الحقيقة هو ذلك المحذوف مع ما بعده. PageV02P417

ولا يتركب الكلام أيضا من حرف وفعل؛ لعدم المسند إليه.

وخالف القاضي وإمام الحرمين، تعلقا بإفادة نحو: (قد قام).

ورد بأن فيه ضميرا مستترا.

ولا من فعلين؛ لعدم المسند إليه أيضا.

فالأقسام ستة: اثنان صحيحان، وأربعة لغو.

الرابع: لا فرق في المركب بين ما فيه مستتر (نحو: "قم". أي: أنت) أو محذوف إما بعضه (نحو: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} [لقمان: 25] أي: خلقهن الله) أو كله (كما في حروف الجواب كما سبق).

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।