الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ويقابلها "الصريح"؛ لأنه اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى فهمه المراد، ولا يسبق غيره عند الإطلاق. كقوله: (أنت طالق)، و: (أنت حر)، و: (بعت واشتريت)، ومنه سمي القصر صرحا؛ لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية.

والغرض من العدول إلى "الكناية" وغيرها إما التحرز عن قبح [الصريح] (¬1)، نحو: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6]، وإما إخفاء المكني عنه عن السامع، أو نحو ذلك.

قلت: نعم؛ لأن قوله مثلا: "حبلك على غاربك" حقيقته إلقاء الحبل على رقبتها، وليس المراد إلا لازمه فيما يفعل بالبعير عند إرادة تسييبه إلى حيث شاء، وكذا الباقي، فأحد المعنيين لازم للآخر، والمقصود اللازم، لا الملزوم؛ فلذلك افتقر إلى نية تميزه عن إرادة المعنى الأصلي.

ومن هنا يخرج جواب سؤال، وهو أن من قاعدة الشافعي حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، فلم لا يحمل لفظ الكاني عليهما حتى يقع على كل حال وإن لم ينو؟ PageV02P413

لأنا نقول: ذاك في لفظ وضع لمعنى حقيقة ثم لمعنى آخر مجازا، فيحمل عليهما؛ احتياطا؛ للظفر بمراد التكلم، وذلك في ألفاظ الشرع التي اضطررنا إلى العمل بها. أما في غير كلام الشارع فليس لنا أن نحتاط ونوقع بالاحتمال، لاسيما و"الكناية" إنما تدل على الشيء بالإرادة، لا بالوضع كما سبق تقريره.

وأما "التعريض" فهو: القول المستعمل في معناه مرادا منه ذلك لكن مع التلويح بغيره، كقول إبراهيم عليه السلام: {بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63]، غضب أن عبدت هذه الأصنام الصغار، فكسرها، فإنما القصد التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى مما ذكر.

وبذلك يعلم أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي، لا يكون كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية (كما سبق) أو تعريض (كما هنا).

وإن سمي هذا كذبا فمجاز باعتبار الصورة، كما جاء: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" (¬1) المراد صورة ذلك، وهو في نفسه حق وصدق؛ لأنه هو وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- معصومون. وقد علم من تفسير "التعريض" بذلك أنه حقيقة، لا مجاز؛ لأنه مستعمل فيما وضع له أولا.

والفرق بين "التعريض" وأحد قسمي "الكناية" أن الملازمة هناك واضحة بانتقال الذهن إليها سريعا.

تنبيه:

"الكناية" تنقسم إلى أقسام، ذكر شيخنا الشيخ بدر الدين الزركشي في كتاب "علوم PageV02P414 # القرآن" منها عشرة أقسام، أغربها أن تعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز، فتعبر بها عن مقصودك (¬1).

وهذه "الكناية" استنبطها الزمخشري، وخرج عليها قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5]، فإنه كناية عن الملك؛ لأن الاستقرار على السرير لا يحصل إلا مع الملك، فجعلوه كناية عنه (¬2). وقوله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة} [الزمر: 67] الآية، فإنه كناية عن عظمته وجلاله [من غير] (¬3) ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهتين: حقيقة، ومجار.

وقد اعترض الإمام فخر الدين ذلك بأن فيه فتح باب تأويلات الباطنية، فلهم أن يقولوا: المراد من قوله تعالى: {فاخلع نعليك} [طه: 12] الاستغراق في الخدمة من غير ذهاب إلى نعل وخلعه، ونظائر ذلك (¬4).

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।