نعم، من وافق المعتزلة من أهل السنة فليس لمدركهم العقلي، بل لدليل آخر.
وقولي: (كحمله لجبل ما اعتاده) أي: تكليف الآدمي ذلك بخلاف ما لو كلف الجني مثلا بذلك.
وقولي: (لكن نبذا) إلى آخره - إشارة إلى ما سبق من الوقوع في القسم الأول وعدم الوقوع في القسمين الآخرين ولو قلنا بالجواز فيهما.
وقولي: (والسر الابتلاء) أي: السر في التكليف بالمحال مطلقا - حيث حكمنا بجوازه وبوقوعه - الابتلاء والاختبار، والله أعلم.
ص:
94 - وبالمكلف أريد العاقل ... البالغ الذاكر، فهو [الكامل] (¬1)
الشرح: لما سبق في تعريف الحكم أنه المتعلق بفعل المكلف، احتيج إلى شرحه وما PageV01P183 # يخرج منه، والمراد المتهيئ للتكليف، لا من تعلق به التكليف، وإلا يلزم الدور كما سبق.
والمتهيئ لذلك من اتصف بصفات أربع:
- العقل.
- والبلوغ.
- والذكر للشيء، لا من لم يعلم به أصلا أو كان غافلا عنه.
وربما عبر عن هذه الثلاثة ب "الفهم"، فيقال: شرط التكليف الفهم.
- والرابع: عدم الإلجاء، وسيأتي - بعد احترازات هذه الثلاثة - بيانه.
والباء في قولي: (بالمكلف) متعلقة ب "أريد".
ومن اتصف بالصفات الثلاث، فهو الكامل، وغيره غافل، والله أعلم.
ص:
95 - لا نائم أو جاهل أو ساهي ... وذو جنون أو صبى وضاهي
96 - أو مخطئ، وهؤلاء "الغافل" ... خطابه خطاب وضع [شامل] (¬1)
97 - مثل ضمان متلف في ماله ... وليس سكران على منواله
98 - فإنه مكلف بالحكم ... نص عليه الشافعي في "الأم "
99 - أنزله للسبب المجترء ... كفاعل بالاختيار المنشأ
الشرح: هذا هو المحترز عنه بالشروط الثلاثة، لكن لا على ترتيب ذكرها أولا: PageV01P184
فيخرج ب "العاقل" المجنون بأنواعه، وكذا شبيهه، كالمغمى عليه؛ فإنه يشاركه في عدم الفهم وإن خالفه من وجه آخر؛ فلذلك قلت: (وضاهي) أي: [و] (¬1) شابه بذلك ما في معناه.
وخرج ب "الذاكر" النائم والجاهل الذي لم يبلغه الخطاب، والساهي [ومنه الناسي كما سبق] (¬2) الذي بلغه ونسي، أي: نسي كون الذي فعله منهيا، أو نحو ذلك.
ويخرج أيضا المخطئ، وهو اسم فاعل من "أخطأ يخطئ أخطاء"، خلاف العمد، فإن غير المتعمد ليس ذاكرا. واسم المصدر "الخطأ" بفتح الخاء والطاء، وأما "خطئ" بكسر الطاء "يخطأ" بفتحها (يوزن "علم يعلم") فمعناه: أثم، والمصدر "الخطأ" بكسر الخاء وسكون الطاء، قال تعالى: {إن قتلهم كان خطئا كبيرا} [الإسراء: 31]، [أي: إثما] (¬3)، ومنه قوله تعالى: {قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين} [يوسف: 97]. وقد يطلق "الخاطئ" بمعنى "المخطئ"، وكثيرا ما يستعمل الغزالي ذلك في كتبه.
وب "البالغ" يخرج الصبي.
وهؤلاء يعبر عنهم في الأصول ب "الغافل"، فيقال: هل يكلف الغافل؟ أو لا؟
والتعبير بأنه: (هل يتعلق بهم الخطاب أو الحكم غير الوضعي؟ ) أجود؛ لأن المباح لا تكليف فيه وإن كان حكما شرعيا (على الأصح فيهما)، والمندوب غير مكلف به وإن كان مأمورا به (على الراجح)؛ بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلب ما فيه كلفة، خلافا للقاضي. PageV01P185
ودليل منع خطاب الغافل قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} (¬1) [الأحزاب: 5]، وهو معنى حديث: "إن الله [وضع] (¬2) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3)، فهو مغن [عن الاستدلال بهذا الحديث؛ فإن فيه ضعفا "بينه" (¬4) بعضهم، لكنه رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وصححه أيضا عبد الحق وابن الصلاح. وإنما قلنا: في الآية غنى] (¬5)؛ لأنه في الآية الكريمة نفى الجناح (وهو الإثم) عن المخطئ والناسي في قوله: {تعمدت قلوبكم}، فنسب التعمد للقلب، والناسي ليس متعمدا بقلبه. وأما "المكره" فخارج أيضا بقوله: {تعمدت قلوبكم}؛ لأن المكره تعمد بجوارحه الظاهرة دون قلبه، كما قال تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106]. وسيأتي بيان تكليف المكره وانقسامه إلى ملجأ وغيره وما في ذلك من الخلاف.