الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومثله قولهم: "طويل النجاد" كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل يكون طويلا بحسب العادة، وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استعمل في معناه وإن أريد به اللازم، فلا تنافي بينهما.

فإن لم يرد المعنى الحقيقي وإنما عبر بالملزوم عن اللازم بأن يطلق المتكلم "كثرة الرماد" على اللازم وهو الكرم و"طول النجاد" على اللازم وهو طول القامة - من غير ملاحظة الحقيقة أصلا، فهو مجاز؛ لأنه استعمل في غير معناه، والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم.

وقد علم من ذلك أن الكناية تكون حقيقة وتكون مجازا، ولا مخرج لها عنهما، وهذا على طريقة بعض المتأخرين، وإليه ذهب الشيخ تقي الدين السبكي وغيره، وهو الراجح.

ووراء ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنها] (¬1) مجاز مطلقا؛ نظرا إلى المراد منه، وهو مقتضى قول صاحب "الكشاف" عند قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] حيث فسر "الكناية" بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له.

نعم، شرط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي، ذكره في قوله تعالى: {ولا ينظر إليهم يوم القيامة} [آل عمران: 77]، فقال: إنه مجاز عن الاستهانة والسخط، فإطلاق النظر إلى فلان PageV02P411 # بمعنى الاعتداد به والإحسان إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظر، ومجاز إذا أسند إلى من لا يجوز عليه النظر. وعلل ذلك بأن من يجوز عليه النظر إذا اعتد بإنسان، التفت إليه وأعاره نظره، فكثر حتى صار عبارة عن الإحسان.

وحاصل ما ادعاه أن المجاز أعم من الكناية، فممن يجوز عليه النظر كناية ومجاز، وممن لا يجوز عليه النظر مجاز فقط.

ثانيها: إنها حقيقة مطلقا. وإليه جنح كثير من البيانيين، وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب "المجاز"، فقال: الظاهر أن "الكناية" ليست من المجاز؛ لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره، كدليل الخطاب في قوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]، وكذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التضحية بالعوراء والعرجاء.

قلت: ونحوه النهي عن الدباء والحنتم و [المقير] (¬1)، فإنه ينصب إلى ما يلزم منه وهو النبيذ.

ثالثها: أنها لا حقيقة ولا مجاز. وهو قول السكاكي، وتبعه في "التلخيص"، ووافق السكاكي في موضع آخر البيانيين في كونها حقيقة. وجمع بعض الشراح بين كلاميه بتأويل.

وقال الإمام في "نهاية الإيجاز": (إن اللفظ إذا أطلق وأريد به معناه الأصلي ولازمه، يكون كناية، وإن أريد اللازم فقط يكون مجازا).

ثم قال: (وليست الكناية من المجاز؛ بدليل أنها ضد المقصود بمعنى اللفظ) (¬2) إلى آخره.

ولكن هذا يقتضي أنه لا يكون كناية حتى يراد المعنى الحقيقي والمجازي معا، فلا يقال: PageV02P412

"كثير الرماد" إلا عند وجود رماد حقيقة وإلا لكان كذبا؛ لأنه بلا تأويل. فإن كان المراد الكرم ليس إلا، فهو مجاز، إلا أن يقال: إنما يكون كذبا أن لو أريد باللفظ المعنى الحقيقي بالذات فقط، فأما إن أريد به التوصل إلى المعنى اللازم، فلا يكون كذبا.

فإن قيل: هل يطابق تفسير "الكناية" بما ذكر تفسير الأصوليين والفقهاء بأنها اسم استتر فيه مراد المتكلم؛ لتردده بين محتملين؟ كقوله في البيع: "جعلته لك بكذا"، وفي الطلاق: "أنت خلية"، فيدخل في ذلك المجمل ونحوه مما لم تتضح دلالته، مأخوذا من "كننت" و"كنيت" إذا لم تفصح بالشيء.

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।