رابعها: بالتزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى بالإطلاق، ك "جناح الذل" و"نار الحرب"؛ إذ لو استعملت الجناح والنار في معناهما الأصلي لجاز بلا تقييد، لكن لو قيدت، لم يمتنع، كالمشترك قد يقيد في أحد المعنيين لكن لا لزوما. وهو معنى قولي: (وبالتزام أن يقيدا).
ومما يدخل تحت قولي: (ونحوه) اعتبار المجاز بأن يكون صيغة جمعه على خلاف صيغة جمع الحقيقة، كالأمر [للصيغة] (¬1) الآتي ذكرها في باب "الأمر" يجمع على "أوامر"، وأما بمعنى الفعل أو نحوه مما سيأتي بيانه فيجمع على "أمور"، لكن سيأتي أن هذا على رأي الجوهري وأنه لا يوافق عليه في اللغة. PageV02P408
وكذا أن يتوقف جواز استعماله على وجود مسمى آخر له يكون حقيقة فيه، سواء أكان ملفوظا به نحو: {ومكروا ومكر الله}، فلا يقال ابتداء: (مكر الله)، أو مقدرا نحو: {قل الله أسرع مكرا} [يونس: 21]؛ لأنه مذكور فيما سبق بالمعنى.
وزعم بعضهم أنه لا بد من سبق المعنى الحقيقي كما مثلنا.
وهو مردود بنحو ما جاء في حديث: "فإن الله لا يمل حتى تملوا" (¬1)، فإن المجازي فيه متقدم [لمقابلة] (¬2) الحقيقي المتأخر.
وكذا أن يكون معناه الحقيقي مستحيلا، فيدل إطلاقه في المحل الذي هو مستحيل فيه على أن المراد المجاز، نحو: {واسأل القرية}.
ومن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات التي معناها الحقيقي مستحيل في حقه تعالى، كاليد والعين والنزول والاستواء ونحو ذلك. فيجب أن يعتقد أن الحقيقة ليست مرادة بلا خلاف.
وأما غيرها فللناس طريقان فيها:
أحدهما: تعيين ما يحمل عليه من المجاز، وهم الذين يرون التأويل.
والثانية: طريقة السلف، عدم التعرض للتأويل، والإيمان بها على ما أراد الله منها من غير الحقيقة المستحيلة، وهو معنى قولهم: "مع التنزيه"، فالإحالة على تعيين مجاز، لا على الترديد بين حقيقة ومجاز كما يزعمه المبتدعون تلبيسا على من لا ملكة عنده، فإياك وتلبيساتهم، وقد سبق - في مسألة كون المجاز معتمدا حيث تستحيل الحقيقة أو لا -ما يعرف منه الفرق بين جعل استحالة الحقيقة من علامات المجاز وكون المرجح أن المجاز PageV02P409 # ليس يعتمد [حيث] (¬1) تستحيل الحقيقة، وسبق التحذير من تدليسهم، فراجعه.
المسألة الثانية:
لا بد في المجاز من سمع، والمراد (كما سبق) أن يسمع اعتبار العرب نوع العلاقة - على المختار وقول الجمهور، وأنه لا يشترط سماع كل فرد فرد من محال كل علاقة حتى يتوقف إطلاق الأسد مثلا على الشجاع على نقل عن العرب، بل المراد إطلاق التجوز بالمشابهة المعنوية، وسبق بيان ذلك كله وما فيه. وسبق أيضا الإشارة إليه في النظم لكن من حيث تفسير اعتبار العلاقة، ثم زدناه هنا إيضاحا، والله أعلم.
ص:
424 - ثم "الكناية": [الذي يستعمل] (¬2) ... في أصل معناه، ولكن يعمل
425 - في لازم قصدا كمثل الكرم ... بكثرة الرماد يعنى إذ نمي
426 - فهي حقيقة، و"تعريض" كذا ... لكن بتلويح بغير نبذا
الشرح:
لما فرغت من المجاز وأنواعه، ذكرت ما قد يلتبس به وليس منه، وهو "الكناية" و"التعريض" وهما المقابلان للتصريح.
فأما "الكناية" فهي: القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة ولكن أريد بإطلاقه لازم المعنى، كقولهم: "كثير الرماد" يكنون به عن كرمه، فكثرة الرماد مستعمل في معناه PageV02P410 # الحقيقي ولكن أريد به لازمه وهو الكرم وإن كان بواسطة لازم آخر؛ لأن لازم كثرة الرماد إنما هو كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان، ولازم كثرة الضيفان الكرم، وكل ذلك عادة. فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع، وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إليه.