وممن حكى القولين فيه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وصاحب "الميزان" من الحنفية، وقال: (إن الأكثرين على دخول المجاز فيه) (¬1).
نعم، قال الهندي: (إن الخلاف في الأعلام المنقولة) (¬2).
وقال غيره: الصواب جريانه في الأعم من المنقول والمرتجل.
وثالثها: التفصيل بين ما يلمح فيه صفة فيجوز (كأسود وحارث) دون العلم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات (كزيد وعمرو). وبه قال الغزالي، واستحسنه بعضهم.
لكن في بعض شروح "المحصول" أن الغزالي إنما فصل ذلك بناء على رأيه في عدم اعتبار العلاقة. PageV02P405
وفيه نظر؛ لأن مقتضاه حينئذ أنه يجوز مطلقا من غير تفصيل؛ لأنه يصدق على كل أنه [استعمل] (¬1) في غير موضوعه.
قيل: ويجب أيضا أن يختص الخلاف بالأعلام المتجددة، أما الأعلام التي بوضع اللغة فيجب أن يقال: إنها حقائق.
فقولهم: (العلم لا يوصف بكونه [حقيقة] (¬2) ولا مجازا) محله في غير ذلك، والله أعلم.
ص:
421 - ويعرف المجاز من تبادر ... غير بلا قرينة في الحاضر
422 - وصحة النفي، وأن لا يطردا ... حتما، وبالتزام أن يقيدا
423 - ونحوه، والسمع فيه مشترط ... لا في مشخص، بل النوع فقط
الشرح:
قد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين:
إحداهما:
بماذا يعرف المجاز من الحقيقة؟ وقد ذكرت عدة من العلامات، وأشرت إلى عدم الانحصار في ذلك بقولي: (ونحوه).
أحدها: بتبادر غيره إلى الفهم عند الإطلاق حيث لا قرينة هناك حاضرة، بخلاف PageV02P406 # الحقيقة، فإنها هي المتبادرة إذا كانت واحدة، أو لا تتبادر لا هي ولا غيرها إذا تعددت الحقائق.
فإن قيل: المجاز الراجح يتبادر أيضا.
قيل: إن رجح بقرينة فالكلام حيث لا قرينة، أو رجح باشتهاره فقد صار حقيقة بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرع، فما تبادر إلا لكونه حقيقة وإن كان مجازا باعتبار وضع آخر، ولم يتبادر من حيث كونه مجازا.
ثانيها: بصحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، وللجد: ليس بأب، بخلاف الحقيقة، فإنها لا تنفى.
وزاد بعضهم: (في نفس الأمر)؛ احترازا عما إذا كان ذلك لظن ظان، فإنه لا يدل عليه.
وقال صاحب "البديع": هذا حكم المجاز بعد ثبوت كونه مجازا، فلو توقف عليه علمه، لزم الدور (¬1).
وقد يجاب بأن نفيه إنما صحته باعتبار التعقل، لا باعتبار أن يعلم كونه مجازا فتنفيه.
ثالثها: بعدم وجوب اطراده، بل قد يطرد تارة، كالأسد للشجاع، ولا يطرد أخرى، نحو: {واسأل القرية} أي: أهلها، فلا يقال: (واسأل البساط)، أي: أهله، بخلاف الحقيقة، فإنها واجبة الاطراد.
وأما قول ابن الحاجب: (إن الاطراد ليس دليل الحقيقة؛ لأن المجاز قد يطرد) (¬2). PageV02P407
فمسلم، لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاطراد، لا وقوع الاطراد، عكس المجاز، فإنه لا يجب، وقد يطرد.
فإن قيل: فالحقيقة قد لا تطرد، ك "القارورة" للزجاجة مع كونها من "القر"، و"الدبران" لمنزلة القمر مع كونه من الدبور، فلا يسمى كل ما فيه قرار أو دبور بذلك.
قيل: عدم اطراده لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسم، فلا يسمى ما وجد أصل المعنى فيه غير هذا بذلك الاسم؛ لفقدان تمام موجب التسمية.
والحاصل الفرق بين تسمية غير ذلك لوجود المعنى فيه أو بوجود المعنى فيه، والمراد الثاني، فلا يتعدى.
ونظيره لو علل في باب القياس بالمحل أو جزئه أو لازمه، لم يقس غيره عليه، كجوهرية النقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة إنما لم تطرد ولم تعد لشيء آخر؛ لتعذر وجود العلة فيه، وسيأتي بيانه في القياس.