وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال أو الماضي على الراجح كما سيأتي في مسائل الاشتقاق.
ومنع الإمام في "المحصول" دخول المجاز في الأفعال والمشتقات إلا بالتبع للمصدر الذي هي مشتقة منه، قال: (لأن المصدر في ضمن الفعل وكل مشتق، فيمتنع دخول المجاز في ذلك إلا بعد دخوله فيما هو في ضمنه) (¬1).
وضعف شراح "المحصول" وغيرهم مقالة الإمام بما سبق من التجوز في [الفعل] (¬2) بالاستقبال والمضي، وكذا في الأوصاف؛ إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك.
واكتفيت في النظم بذكر الفعل عن بقية المشتقات؛ لأن المعنى في الجميع واحد والخلاف واحد.
المسألة الثالثة:
هل يجري المجاز في الحروف كما في الأسماء والأفعال؟
الراجح: نعم، كما في "هل" تجوزوا بها عن:
الأمر، كقوله تعالى: {فهل أنتم مسلمون} [هود: 14] أي: فأسلموا.
والنفي، نحو {فهل ترى لهم من باقية} [الحاقة: 8] أي: ما ترى.
والتقرير، نحو: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم} [الروم: 28]، وشبه ذلك، لاسيما على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحد، وإذا استعمل في غيره، كان مجازا، خلاف من يرى بالاشتراك اللفظي أو بوضعه للقدر المشترك PageV02P403 # من باب التواطؤ، ولبسط ذلك موضع أليق به.
وخالف الإمام في "المحصول" في المسألة، وقال: لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبع؛ لوقوع المجاز في متعلقه.
قال: (لأن مفهوم الحرف غير مستقل، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، كان حقيقة وإلا كان مجازا، لكن من مجاز التركيب، لا من مجاز الإفراد) (¬1).
وتشبه مخالفة الإمام في المشتقات والحروف منع البيانيين الاستعارة في ذلك إلا بالتبع للمصدر ولمتعلق الحرف، فيقع التجوز في ذلك أولا ثم يسري إلى هذه، فلا يقال: (نطقت الحال بكذا) ويراد به "دلت عليه" حتى يستعار نطق الحال لمعنى دلالتها ثم يعدى ذلك [من الفعل للحرف] (¬2).
وكذا "لعل" مثلا تقدر الاستعارة في معنى الترجي ثم تستعمل "لعل" في ذلك المعنى.
وممن خالف الإمام في ذلك كله ابن عبد السلام، وأطال في ذلك في كتاب "مجاز القرآن"، وكذا النقشواني ورد مقالة الإمام بأن الحرف مثلا إذا نقل من موضوعه الأول لعلاقة واستعمل في الثاني، كان مجازا، نحو: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71]، فنقلت "في" عن الظرفية واستعملت في غيرها.
المسألة الرابعة:
هل يجري المجاز في الاسم العلم المعرف عند أهل العربية ب: "ما وضع لمعين لا يتناول غيره" كما سبق بيانه وانقسامه إلى "علم شخص" و"علم جنس"؛ أو لا يجري فيه؟ PageV02P404
الأصح من المذاهب: المنع مطلقا، لا بالذات ولا بالواسطة؛ لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو تجوز فيها، لبطل هذا الغرض، وأيضا فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل، لا لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة. وهذا مذهب الإمام الرازي، وتبعه البيضاوي وغيره.
وثانيها: يجري فيها مطلقا. حكاه الأبياري، كما تقول: "قرأت سيبويه"، تريد كتاب سيبويه، نقلت علم صاحبه إليه مجازا.
ورده بأنه على حذف مضاف، فهو من مجاز الإضمار. وقد قال ابن يعيش في "شرح المفصل": (قال النحويون: العلم ما يجوز تبديله وتغييره، ولا تتغير اللغة بذلك. فإنه يجوز أن تسمي ولدك خالدا ثم تغيره إلى جعفر أو محمد، بخلاف اسم الجنس مثلا، بل لو أردت تسمية الرجل فرسا والفرس رجلا، غيرت اللغة).