الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وجرى على ذلك ابن الحاجب في "أماليه" وفي "مختصره الكبير" في أصول الفقه، واستبعده في "الصغير" وحاول رده إلى الحقيقة.

وعلى المنع:

فقيل: المجاز في المسند، فنحو: (أنبت الربيع البقل) "أنبت" فيه بمعنى "تسبب"، والمراد التسبب العادي. وهذا رأي ابن الحاجب.

وقيل: في المسند إليه، فهو في "الربيع" في المثال، فأطلق على الفاعل الحقيقي مجازا ثم وقع الإسناد. وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة بالكناية.

واختار الإمام الرازي في "نهاية الإيجاز" مذهبا رابعا: أن هذا ونحوه من باب التمثيل، فلا مجاز فيه، لا في المفرد ولا في الإسناد، بل هو كلام أورد ليتصور معناه، فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور، ويقاس عليه غيره.

وقال القاضي عضد الدين: (والحق أنها تصرفات عقلية، ولا حجر فيها، فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم) (¬1).

وقولي: (ك "أهلك الدهر" بلا اعتقاد) أي: إن هذا إذا صدر من المسلم السني، كان مجازا؛ لأنه لا اعتقاد له في كون الدهر أو غيره من المخلوقات موجدا لشيء، بخلاف ما لو PageV02P400 # صدر من غير المسلم؛ لاعتقاده أن الدهر فعال، فإنه يكون حقيقة، كقولهم فيما حكى الله تعالى عنهم: {وما يهلكنا إلا الدهر} [الجاثية: 24].

ونحو ذلك لو قال المعتزلي: (خلق الله فعل المعصية)، فإنه إنما يريد: خلق للعبد قدرة الخلق للفعل، وأن إسناده ذلك لله تعالى مجاز. وربما احتمل كون المتكلم بذلك معتقدا أو لا، فيعتمد على قرينة إن وجدت، نحو قول أبي النجم:

قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذئبا كله لم أصنع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ... ميز عنه قنزعا عن قنزع

جذب الليالي، أبطئي أو أسرعي

فلما قال بعد ذلك: (أفناه قيل الله للشمس: اطلعي)، عرفنا أنه قصد المجاز في إسناد "ميز" إلى "جذب الليالي".

تنبيه:

هل المسمى بالمجاز في العقلي نفس الإسناد؟ أو الكلام المشتمل عليه؟

قال صاحب "الكشاف" بالأول، ونقله ابن الحاجب عن عبد القاهر، لكن الموجود في "دلائل الإعجاز" له أن المسمى بالمجاز الكلام لا الإسناد، وعليه جرى السكاكي في "المفتاح".

قيل: والخلف لفظي.

وقد اختلف فيه أيضا: هل هو أمر عقلي؟ أو لفظي؟ وبنوه على أن المركبات موضوعة؟ أم لا؟ وليس هذا محل التطويل في ذلك؛ لقلة جدواه فيما نحن فيه، والله أعلم. PageV02P401

ص:

420 - وهكذا في الفعل والحروف ... ومنعوا في العلم المعروف

الشرح: المسألة الثانية:

هل يجري المجاز في الأفعال؟ أي: وما كان في معناها من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك مما اشتق من المصدر؟ أو لا؟

الراجح: الجريان في ذلك كله كما يجري في الجوامد، ك "الأسد" للشجاع.

وسواء أكان المجاز في الأفعال وغيرها من المشتقات:

- بطريق التبعية للمصدر، كما يقال: "صلى" بمعنى دعا فهو "مصل" بمعنى داع تبعا لإطلاق الصلاة، وقس على ذلك.

- أو لا بطريق التبع، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال، نحو: {ونفخ في الصور} [ق: 20]، أي: ينفخ، {ونادى أصحاب الجنة} [الأعراف: 44] أي: ينادون.

وإطلاق المضارع بمعنى الماضي، نحو: {واتبعوا ما تتلو الشياطين} [البقرة: 102]، أي: تلته.

والتعبير بالخبر عن الأمر، نحو: {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233].

وعكسه، نحو: {فليمدد له الرحمن مدا} [مريم: 75]، "فليتبوأ مقعده من النار" (¬1)، "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" (¬2) على أحد الأقوال كما سيأتي في باب الأمر. PageV02P402

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।