الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنه: الكناية والتعريض على رأي، لكن الراجح أنهما حقيقة كما سيأتي بيانه.

ومنه: المدح في صورة الذم، وعكسه، نحو: "ما أشعره قاتله الله"، ونحو: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49].

ويمكن دخولهما تحت مجاز المضادة؛ تمليحا أو تهكما.

ومنه: المستثنى المنقطع من غير الجنس.

وقد يقال: إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحو ذلك. PageV02P397

ومنه: ورود الأمر بصيغة الخبر، وعكسه، نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233]، وقوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر} [مريم: 38].

وقد يقال: إن ذلك من المضادة أو المبالغة بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة بحسب اعتقاده.

ومنه: ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن، كقوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} [الإسراء: 79].

وقد يقال: إنه لا يخرج عن إطلاق الملزوم على اللازم؛ لتعذر الحقيقة.

ومنه: التقدم والتأخر، نحو: {والذي أخرج المرعى (4) فجعله غثاء أحوى} [الأعلى: 4 - 5]، والغثاء: ما احتمله السيل من الحشيش، والأحوى: الشديد الخضرة، وذلك سابق في الوجود.

ويمكن أن يدعى أنه من التجوز بما كان عليه.

ومنه: إضافة الشيء إلى ما ليس له، نحو: {بل مكر الليل والنهار} [سبأ: 33].

وقد يدعى أن الإضافة بأدنى ملابسة، فلم تخرج عن كونها حقيقة.

ومنه: إيراد المعلوم مساق المجهول. وربما عبر عن ذلك بتجاهل العارف إذا كان في غير كلام الله، ومثلوه بنحو: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24].

وقد يقال: إن هذا من باب التشكيك على المخاطب، فلم يخرج عن كونه حقيقة.

وقولي: (لهذه أمثلة مدعوه) أي: وإن كانت في النظم غير ممثلة، أي: فينبغي أن يبحث عن أمثلتها ويستدعى حضورها. والله أعلم. PageV02P398

ص:

419 - وقد يرى المجاز في الإسناد ... ك "أهلك الدهر" بلا اعتقاد

الشرح:

لما بينت أن المجاز في المفرد وذكرت أنواعه، شرعت في مسائل جرى الخلاف فيها في بعض المفردات وفي غير المفرد بالكلية، وجريت فيها على الراجح:

الأولى:

هل يجري المجاز في الإسناد؟ أو لا؟

الراجح: نعم، فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع.

فخرج بقيد ضرب التأويل الكذب، وبقيد نفي الوضع مجاز المفرد.

ومثال مجاز الإسناد قوله تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} [الأنفال: 2]، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [إبراهيم: 36]. فكل من طرفي الإسناد حقيقة، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات والإضلال إلى الأصنام، وكذا نحو: {ينزع عنهما لباسهما} [الأعراف: 27] والفاعل لذلك في الكل هو الله تعالى.

ويسمى ذلك المجاز العقلي والحكمي ومجاز التركيب؛ لأن النسبة في المركب أمر عقلي، بخلاف المجاز في المفرد، فإنه وضعي من اللغة. وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني.

وأنكر السكاكي (¬1) المجاز العقلي، ورده إلى أنه استعارة بالكناية، فنحو قولهم: (أنبت PageV02P399 # الربيع البقل) استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعدة الاستعارة، ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة، وهكذا يصنع في بقية الأمثلة.

وتعقب عليه بما هو موضح في فن المعاني والبيان، فيؤول إلى أن ذلك إما حقيقة أو من مجاز المفرد.

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।