الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنه قولهم: (كل صامت ناطق بموجده)، أي: دال على وجود محدثه. وقد يدعى دخول هذه أيضا في إطلاق المسبب على السبب.

ومنها: تسمية الحال باسم المحل، كقوله تعالى: {فليدع ناديه} [العلق: 17] إن لم يجعل من الحذف، أي: أهل ناديه، أو يقل: إن النادي اسم لهم.

وك "الغائط" للخارج، وإنما أصله المكان المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة.

ومنه قولهم: (لا فض الله فاك) أي: أسنان فيك، إن لم يجعل من الحذف، وقد يدعى أيضا أنه من مجاز المجاورة.

ومنها: عكسه، نحو قوله تعالى: {خذوا زينتكم} [الأعراف: 31] أي: ثيابكم التي هي محل الزينة. وقد يدعى أنه من المجاورة كما في عكسه أو من إطلاق المسبب على السبب.

ومنها: إطلاق المنكر وإرادة المعرف، نحو: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] إن كان المراد بها معينة. وقد يقال: إن المعرف جزئي للمنكر، وسبق أن إطلاق الكلي على الجزئي حقيقة، لا مجاز.

ومنها عكسه، نحو: {ادخلوا الباب سجدا} [النساء: 154] إن قلنا: المأمور به دخول أي باب كان. وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنس، كان المراد ذلك، وكون اللام للجنس PageV02P395 # حقيقة.

ومنها: إطلاق المعرف باللام على الجنس، نحو: الرجل خير من المرأة.

وجوابه كالذي قبله، إلا أن الجنس قد يقصد به واحد منه كالذي سبق. وقد يقصد به الحقيقة من غير نظر للأفراد كهذا.

ومنها: إطلاق اسم المقيد على المطلق، كقول القاضي شريح: أصبحت ونصف الناس علي غضبان. المراد مطلق البعض، لا خصوص النصف.

ونحوه قول الشاعر:

إذا مت، كان الناس نصفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل

بدليل الرواية الأخرى: كان الناس صنفان.

وحمل عليه بعضهم: "الطهور شطر الإيمان" (¬1) المراد: بعض منه. وقيل فيه غير ذلك، وقد يقال: إنما قصد في ذلك حقيقة النصفية باعتبار ما، لا باعتبار الأفراد.

ومنها عكسه، نحو قوله تعالى: {فتحرير رقبة} عند من يرى بأن المراد بها مؤمنة. وقد يقال: إن التقدير "رقبة مؤمنة" فحذفت الصفة، فهو من مجاز الحذف.

ومنها: تسمية البدل باسم المبدل، كتسمية الدية دما، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬2). وقد يقال: إنه من مجاز الحذف، أي: بدل دمه.

ومنها تسمية الأداء قضاء في نحو قوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة} [النساء: 103].

وجواب ذلك أن المراد بالقضاء المعنى اللغوي، ولا فرق بين أن يكون في الوقت أو PageV02P396 # خارجه، فهو حقيقة، والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة.

وذكر أبو إسحاق النهاوندي من النحاة في "شرح الجمل" أنواعا لم يتعرض لها الأصوليون.

قيل: لأن المجاز فيها في التركيب، لا في الإفراد.

وعندي أنه ولو سلم التجوز فيها في الإفراد فدخولها فيما سبق ممكن، من ذلك:

القلب، نحو: (خرق الثوب المسمار)، وعليه: {إن مفاتحه لتنوء بالعصبة} [القصص: 76] على القول بأن المراد: تنوء العصبة.

وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلول، فأين المجاز؟ وإلا فنحو: (جحر ضب خرب) بالجر مع كونه صفة من ذلك، ولا قائل به.

ومنه التشبيه، كقوله تعالى: {كسراب بقيعة} [النور: 39]. كذا قاله أبو حيان في "الارتشاف" تبعا لبعض المغاربة.

والحق أن التشبيه حقيقة، لا مجاز.

ومنه قلب التشبيه: نحو: (كأن لون أرضه سماؤه). ولا يخفى أنه من المبالغة في التشبيه التي جعلت حقيقة ذلك ادعاء.

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।