ومنه قولهم: (كل صامت ناطق بموجده)، أي: دال على وجود محدثه. وقد يدعى دخول هذه أيضا في إطلاق المسبب على السبب.
ومنها: تسمية الحال باسم المحل، كقوله تعالى: {فليدع ناديه} [العلق: 17] إن لم يجعل من الحذف، أي: أهل ناديه، أو يقل: إن النادي اسم لهم.
وك "الغائط" للخارج، وإنما أصله المكان المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة.
ومنه قولهم: (لا فض الله فاك) أي: أسنان فيك، إن لم يجعل من الحذف، وقد يدعى أيضا أنه من مجاز المجاورة.
ومنها: عكسه، نحو قوله تعالى: {خذوا زينتكم} [الأعراف: 31] أي: ثيابكم التي هي محل الزينة. وقد يدعى أنه من المجاورة كما في عكسه أو من إطلاق المسبب على السبب.
ومنها: إطلاق المنكر وإرادة المعرف، نحو: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] إن كان المراد بها معينة. وقد يقال: إن المعرف جزئي للمنكر، وسبق أن إطلاق الكلي على الجزئي حقيقة، لا مجاز.
ومنها عكسه، نحو: {ادخلوا الباب سجدا} [النساء: 154] إن قلنا: المأمور به دخول أي باب كان. وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنس، كان المراد ذلك، وكون اللام للجنس PageV02P395 # حقيقة.
ومنها: إطلاق المعرف باللام على الجنس، نحو: الرجل خير من المرأة.
وجوابه كالذي قبله، إلا أن الجنس قد يقصد به واحد منه كالذي سبق. وقد يقصد به الحقيقة من غير نظر للأفراد كهذا.
ومنها: إطلاق اسم المقيد على المطلق، كقول القاضي شريح: أصبحت ونصف الناس علي غضبان. المراد مطلق البعض، لا خصوص النصف.
ونحوه قول الشاعر:
إذا مت، كان الناس نصفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل
بدليل الرواية الأخرى: كان الناس صنفان.
وحمل عليه بعضهم: "الطهور شطر الإيمان" (¬1) المراد: بعض منه. وقيل فيه غير ذلك، وقد يقال: إنما قصد في ذلك حقيقة النصفية باعتبار ما، لا باعتبار الأفراد.
ومنها عكسه، نحو قوله تعالى: {فتحرير رقبة} عند من يرى بأن المراد بها مؤمنة. وقد يقال: إن التقدير "رقبة مؤمنة" فحذفت الصفة، فهو من مجاز الحذف.
ومنها: تسمية البدل باسم المبدل، كتسمية الدية دما، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬2). وقد يقال: إنه من مجاز الحذف، أي: بدل دمه.
ومنها تسمية الأداء قضاء في نحو قوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة} [النساء: 103].
وجواب ذلك أن المراد بالقضاء المعنى اللغوي، ولا فرق بين أن يكون في الوقت أو PageV02P396 # خارجه، فهو حقيقة، والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة.
وذكر أبو إسحاق النهاوندي من النحاة في "شرح الجمل" أنواعا لم يتعرض لها الأصوليون.
قيل: لأن المجاز فيها في التركيب، لا في الإفراد.
وعندي أنه ولو سلم التجوز فيها في الإفراد فدخولها فيما سبق ممكن، من ذلك:
القلب، نحو: (خرق الثوب المسمار)، وعليه: {إن مفاتحه لتنوء بالعصبة} [القصص: 76] على القول بأن المراد: تنوء العصبة.
وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلول، فأين المجاز؟ وإلا فنحو: (جحر ضب خرب) بالجر مع كونه صفة من ذلك، ولا قائل به.
ومنه التشبيه، كقوله تعالى: {كسراب بقيعة} [النور: 39]. كذا قاله أبو حيان في "الارتشاف" تبعا لبعض المغاربة.
والحق أن التشبيه حقيقة، لا مجاز.
ومنه قلب التشبيه: نحو: (كأن لون أرضه سماؤه). ولا يخفى أنه من المبالغة في التشبيه التي جعلت حقيقة ذلك ادعاء.