فمنه نحو قول تعالى: {هذا خلق الله} [لقمان: 11]، أي: مخلوقه، {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] أي: من معلومه، ولو كان المراد حقيقة العلم لما دخلت عليه "من" التبعيضية؛ لأن القديم لا يتبعض.
ونحو: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] أي: مصيده.
ومنه: إطلاق الفقه على المفقوه والنحو على المنحو، وهو باب واسع.
ومثله إطلاق المصدر على الفاعل، ك "عدل" و"صوم" بمعنى "عادل" و"صائم"، ما لم PageV02P392 # يقدر "ذو عدل" أو "ذو صوم"، فيكون من مجاز الحذف.
وعكسه، نحو: قم قائما، أي: قياما. وأنصت ساكتا، أي: سكوتا، ما لم يجعل ذلك حالا مؤكدة.
ويتفرع على الأول من الفقه: ما لو قال لها: (أنت طلاق)، أو للعبد: (أنت عتق) أو: (حرية)، فإنه كناية فيهما، إن نوى أنه بمعنى "طالق" و"معتق" أو "محرر"، وقع.
ومنه قولك: (ضربا زيدا) بمعنى: اضرب زيدا؛ لأنه أقيم مقام الفعل، فهو مجاز.
ومن عكسه نحو: {ومن آياته يريكم البرق} [الروم: 24]، أي: إراءتكم، و"تسمع بالمعيدي" (¬1) أي: سماعك.
ومن مجاز التعلق نحو: نهاره صائم وليله قائم، على الخلاف بين السكاكي وغيره في كونه مجازا أو كناية كما هو مبين في علم البيان.
ومنه قوله تعالى: {ففي رحمة الله هم فيها خالدون} [آل عمران: 107] أي: في الجنة؛ لأنها محل الرحمة.
ومنه: {حجابا مستورا} [الإسراء: 45] أي: ساترا، {إنه كان وعده مأتيا} [مريم: 61] أي: آتيا على طريقة.
وفي تقرير هذه المواضع أبحاث لا يليق ذكرها بهذا المختصر، إنما الغرض تقرير أصل هذه العلاقة بأمثلة توضحها.
ومن أمثلتها أيضا نحو: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} [الشعراء: 84] أطلق PageV02P393 # اسم الآلة -وهو اللسان- على المعمول بها وهو الذكر.
وإلى كثرة الصور والأنواع أشرت في النظم بقولي: (بصور قد حققا)، أي: كثيرة، نكرتها؛ للكثرة.
الرابع عشر: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، وربما عبر عنه بمجاز الاستعداد، كإطلاق "الخمر" على العصير في الدن قبل أن يتخمر، وإطلاق "كاتب" على العارف بالكتابة حالة تركها.
واعلم أن منهم من يوحد بين هذه العلاقة وبين علاقة ما يؤول السابق ذكرها، وهو ظاهر تمثيل "المحصول" وابن الحاجب.
والحق تغايرهما كما غايرت بينهما في النظم؛ لأن المستعد للشيء قد لا يؤول إليه، بأن يكون مستعدا له ولغيره، كما أن العصير قد لا يؤول إلى الخمرية وإن كان مستعدا لها.
نعم، سبق أنه يشابه مجاز العلة الغائية، وسبق تقريره وبيان النظر فيه.
قلت: لكنه على كل حال يعكر على من شرط في مجاز الأيلولة القطع أو الغلبة، لا مطلق الاحتمال. غايته أنه عند مطلق الاحتمال لا يسمى مجازا بما يؤول إليه، ويسمى مجاز القابلية، فإن أريد ذلك فالتسمية اصطلاح لا أثر له مع وجود أصل التجوز.
فصل في علاقات أخرى قد يدعى زيادتها على ما سبق، وقد يدعى دخولها فيها:
نذكرها لتمام الفائدة:
منها: إطلاق اللازم على الملزوم، كالمس على الجماع، وهذا على الغالب، وإلا فقد يكون الجماع بحائل.
ومنه قوله:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار PageV02P394 # فالمراد بالشد الاعتزال عن النساء؛ لأنه من لوازم الاعتزال، وهذه العلاقة قد يدعى دخولها في إطلاق السبب على المسبب.
ومنها عكس ذلك: وهو إطلاق الملزوم على اللازم، كقوله تعالى: {أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون} [الروم: 35] أي: يدل على ذلك، والدلالة من لازم الكلام.